الكومبس – ستوكهولم: مع مطلع شهر تموز/ يوليو من كل عام، تدخل حزمة من القوانين والتشريعات الجديدة، حيز التنفيذ في السويد.

واستعرضت صحيفة “إكسبرسن” السويدية، أبرز تلك القوانين، وهي:

– إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي: سيتم العمل بإلزامية التجنيد، اعتبارا من مطلع شهر تموز القادم، وفقاً لقرار صادر عن الحكومة في وقت سابق من شهر آذار/ مارس الماضي.

وكانت الحكومة قد ألغت العمل بهذا القانون في الأول من تموز/ يوليو من العام 2010، لتعيد العمل به ثانية، اعتبارا من صيف هذا العام.

وسيتم استدعاء 13000 صبي وفتاة من مواليد 1999-2000، للتسجيل في الخدمة العسكرية، هذا الصيف، وسيقوم البعض منهم بإداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

– تحديد الحد الأدنى لتدخين السكائر الإلكترونية: سيتم تحديد السن القانونية للأشخاص الذين يقومون بشراء السجائر الإلكترونية من عمر 18 عاماً. كما سيتم وضع تحذيرات صحية وفرض قيود على الإعلانات التجارية بهذا الخصوص.

– سهولة تغيير الأسماء: سيتيح قانون جديد بخصوص الأسماء الشخصية، سهولة كبيرة في تغيير الأسماء، ويعني القانون:

لن يحصل الأطفال بعد الآن على ألقابهم تلقائياً عند الولادة أو التبني، بل يجب على أولياء الأمور التقدم بطلب للحصول على اللقب الذين يريدون أن يحمله الطفل.

سيكون هناك العديد من الالقاب التي يمكن الاختيار بينها.

إمكانية اختيار أكثر الألقاب شيوعاً من قبل الجميع.

إمكانية حصول الطفل على لقبين.

سيكون من السهل تغيير المرء لأسمه. كما سيكون من الممكن تغيير الاسم مرات عدة.

رسائل تحذيرية مباشرة على الهاتف النقال

سيتم استخدام نظام VMA، لإرسال الرسائل التحذيرية والمعلوماتية والرسائل الهامة الى المواطنين في حال وقوع حوادث مرورية أو أخرى خطيرة. وسيكون بإمكان الجميع، اعتبارا من مطلع الشهر القادم، الحصول على رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة في حال كان هناك حادث أو حدث خطير في المنطقة التي يتواجدون فيها.

وفي السابق، كانت مثل هذه الرسائل، تُرسل فقط على الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة التي يتم تسجيلها في المنطقة.

– عقوبات أشد ضد جرائم العنف الخطيرة: تشديد العقوبات على عدد من جرائم العنف الخطيرة، حيث رُفع الحد الأدنى للعقوبات من عام واحد الى عام وستة أشهر.

كما رُفع الحد الادنى لعقوبة السجن ضد التهديد المشدد من ستة أشهر الى تسعة أشهر. وتغيرت عقوبة ختان الإناث الى السجن لفترة تتراوح بين عامين، كحدٍ أدنى وستة أعوام، كحدٍ أقصى، وكانت في السابق محددة بأربعة أعوام.

– زيادة مشاركة مرضى الصحة العقلية في علاجاتهم: سيكون لمرضى الصحة العقلية في مراكز الرعاية النفسية القسرية، مشاركة ودور أكبر في تلقيهم الرعاية الخاصة بهم. وسيكون بإمكانهم، تقرير الشخص الذي سيتكفل بأمورهم الاقتصادية والأمور الشخصية الأخرى التي لا يتمكن المريض من تمشيتها بنفسه، بسبب السن أو المرض.