الكومبس – كوبنهاغن: تلقى البرلمان الدنماركي،
مذكرة تطالب بتشريع قانون جديد، ينص على تحديد فترة التقديم من أجل الحصول على
الجنسية بـ 10 سنوات، سواء كان الشخص لديه إقامة دائمة، أو مؤقتة.
وقدم
المذكرة ناشطون مستقلون في إطار حملة جمع تواقيع إلكترونية بدأت في كانون الثاني (
يناير ) 2020 وتنتهي في تموز ( يوليو) من العام الجاري.
وبيّنت
المذكرة، أن أحد أهم شروط الحصول على الجنسية الدنماركية في الوقت الحالي، هو توفر
شرط الحصول على إقامة دائمة، لكن تشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة مؤخراً،
زاد من مصاعب الحصول على الجنسية.
ودعت
المذكرة الى تسهيل الإجراءات والشروط التي تنطبق على الأشخاص الذين يحملون تأشيرات
عمل، أو لم شمل، أو بصفة لاجئين.
كما
شدّدت على أهمية أن يشعر المهاجر بالأمان ويتمتع بالحقوق الديمقراطية في البلاد،
وكذلك يشعر بالأمان من خلال الاستمرار في الدراسة، وتكوين أسرة وشراء منزل.
وكانت
الدنمارك اتخذت في العام الماضي 2019 قرارات شدّدت بموجبها قوانين
الحصول على الإقامة الدائمة، بمضمنها عدم الأخذ بنظر الاعتبار ما إذا كان الشخص قد
أكمل دراسته في البلاد، أو يتحدث اللغة الدنماركية أو حتى ما إذا كان لديه عائلة
وأطفال.
وفي الوقت الحالي، يحق للمهاجر الحاصل على الإقامة الدائمة، منذ 9 سنوات، ويكون لديه عقد عمل لا يقل عن عامين ونصف العام، وبدوام كامل، ويتحدث اللغة الدنماركية، ويكون لديه سجل نظيف في القضايا الإجرامية، يحق له التقديم بطلب الحصول على الجنسية الدنماركية.