الكومبس –
ستوكهولم: كشفت الإحصائيات الرسمية الأخيرة، التي أعلنها مركز الإحصاء السويدي SCB،
ازدياد نسبة السكان المولودين خارج السويد، بين عام 2008 وعام 2018 حيث ارتفعت
النسبة من 14 إلى 19 في المائة، أي ما يعادل 700000 شخص.
وذكر المركز أن
معدل هذه الزيادة السكانية قد توزع بشكل غير متساو بين البلديات، من 1.6 نقطة
مئوية في Nykvarn خارج سودرتاليا ، إلى 14 نقطة مئوية في
بلدية سمولاند في Högsby.
ثم جاءت اثنتان من بلديات Småland
الأخرى: Lessebo
و Älmhult
.أمّا البلدية التي ضمت أكبر نسبة من المولودين خارج السويد وهي 42 في المائة هي
Botkyrka
خارج ستوكهولم.
نسبة البطالة بين المولودين خارج السويد
ووفقًا لمركز
الإحصاء السويدي SCB تبلغ حالياً نسبة البطالة بين البالغين
المولودين خارج السويد 17 بالمائة وهي أعلى بكثير من نسبة البطالة بين المولودين
في السويد، والتي هي 4 في المائة. كما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الصغار
المولودين في الخارج 34 في المائة مقارنة بحوالي 14 في المائة بين
المولودين داخل السويد لكن إلقاء نظرة على العقد الماضي يدل على أن الاندماج
يسير في الاتجاه الصحيح.
ويؤكد
هذه الحقيقة بيورن أندرسون المحقق في قسم سوق العمل في بلديات ومناطق السويد (SKR ، SKL
سابقًا) قائلاً: ”على الرغم من التحديات الكبيرة فقد تسارعت معدلات ترسيخ الوافدين
الجدد بشكل كبير إذا نظرنا إليها على مدى الزمن” .
تفاوت في نسبة دخل الوافدين الجدد إلى سوق العمل
من بين
اللاجئين وأقاربهم في سن العمل الذين استقبلتهم البلديات السويدية في عام 2010
استغرق الأمر سبع سنوات إلى أن حصل نصفهم على وظيفة. ولكن بالنسبة لأولئك
الذين تم قبولهم في عام 2014 فقد استغرق الأمر أربع سنوات للوصول إلى نفس المستوى
من العمل وما زال التطور إيجابيا على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه إجراء
مقارنات طويلة الأمد مع أولئك الذين جاءوا في وقت لاحق.
وفي نفس الوقت تختلف سرعة الترسيخ من بلدية
لأخرى في كل السويد وفقاً ل بيورن أندرسون.
في Jämtland وNorrbotten على سبيل المثال يستغرق الترسيخ حوالي عامين في بعض البلديات، ويرى أندرسون تفسيراً لذلك بالقول إن السبب يعود الى أن العديد من البلديات تقوم بأكثر من المهام الموكلة إليها. ومن ضمنها دعم جهود مكتب العمل في ايجاد فرص عمل.
من يُثقل كاهل الدولة أكثر؟ الهجرة أم تكاليف نظام رعاية المسنين؟
يعتقد الكثيرون
أن الأشخاص المولودين في الخارج يثقلون كاهل ميزانيات البلديات فيما يتعلق
بالتكاليف التي تقدمها تلك البلديات لتوفير الرعاية الاجتماعية لكن هذا غير صحيح
حتى لو كانت تلك التكاليف مرتفعة، كما تقول كبيرة الاقتصاديين في SKR ،
أنيكا والنسكوج.
وتعلل أنيكا ذلك بأن تكلفة المعونة الاجتماعية
المقدمة لكل من المولودين في الخارج والمولودين داخل السويد تبلغ أكثر من 10
مليارات كرون سويدي. هذا هو واحد في المئة من إجمالي نفقات البلديات والمناطق في
المدارس والرعاية الصحية بشكل رئيسي. والتي بلغت حوالي 1000 مليار كرون سويدي في
عام 2018.
وبرأي أنيكا
والنسكوغ إن ما يكلف الدولة فعلياً هو شيخوخة السكان في السويد حيث بلغت تكاليفها
126 مليار كرون سويدي في العام الماضي، وسوف تزيد هذه التكلفة مستقبلاً بشكل كبير.
فيما يتعلق بالسكن والرعاية المنزلية والرعاية
الصحية لشخص يبلغ من العمر 80 عامًا تبلغ تكلفة الرعاية بين 200000 إلى 600000
كرون سويدي سنويًا، حسب العمر.
التوزيع غير
المتكافئ للوافدين الجدد يؤدي إلى تفاوت في دخولهم إلى سوق العمل وبالتالي تفاوت
في دورهم بالنهوض بالاقتصاد السويدي، فعندما يستقر المولودين في الخارج في مدن
متنامية ويحصلون على وظائف تزداد عائدات الضرائب هناك. ولكن بالمقابل في
المناطق الريفية حيث توجد وظائف قليلة يؤدي وجود الكثير من المولودين في الخارج،
بدلاً من ذلك، إلى انخفاض الدخل.
وتتابع
والنسكوغ “إن الهجرة جيدة، لكنها تعطي نتائج أفضل إذا تم توزيع الوافدين
الجدد بشكل متساوي أكثر. إن التوزيع غير المتكافئ للقادمين الجدد يضع عبئاً على
البلديات حتى لو كانت ثرية وذلك بسبب النمو السكاني المتسارع فيها
ويؤدي إلى
زيادة حالة الاستقطاب بين البلديات بسبب هذا التوزيع غير العادل للسكان في السويد
كلها بحسب رأي أنيكا والنسكوغ.
وقالت إن الهجرة إلى السويد زادت من النمو
الاقتصادي في البلاد، بشكل طفيف كما عدّلت الهيكل العمري للسكان ودفعت بعجلة العمل
خاصة في مجال رعاية المسنين، وأن كل ذلك سيشكل أهمية أكبر في غضون السنوات القادمة
عندما يصل الأشخاص من مواليد عام 1945 إلى عمر ال 80 عام.
لذلك على المدى
الطويل، تتمتع السويد بظروف أفضل بكثير من البلدان الأخرى بفضل هذا التنوع في
الفئات العمرية ،بسبب الهجرة، وفقاً لأنيكا والنسكوغ.