الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير الداخلية السويدي، ميكائيل دامبيري، أن الحكومة كلفت محققاً خاصاً للتحقيق في اقتراح تحديث القواعد التي تخول الشرطة صلاحيات أكثر في تخزين ومتابعة بيانات الأفراد الذين يشتبه فيهم ارتكاب جرائم خطيرة.
وتريد الحكومة مراجعة قواعد تخزين البيانات بحيث يمكن استخدام البيانات بشكل أكثر كفاءة في إنفاذ القانون.
ووفق الاقتراح، سيتاح للشرطة فرص الوصول إلى بيانات دقيقة مثل، “من اتصل بمن، ومتى وأين، وعناوين IP الإلكترونية” لمن تشتبه بهم.
وقال دامبيري في مؤتمر صحفي، اليوم، “إنه يعتقد أن مرتكبي الجرائم الخطيرة قد غيروا وسائلهم، فالجرائم اليوم عابرة للحدود. لذلك تصبح الأدلة الإلكترونية حاسمة بشكل متزايد في تتبع هؤلاء”.
وأضاف، ” هذه خطوة مهمة على الطريق لمنح سلطات إنفاذ القانون فرصًا أفضل لاستخدام الأدلة التقنية بهدف الوصول إلى العصابات الإجرامية وبالتالي الحد من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في السويد”.
ووفقًا لوزير الداخلية، فقد اعتمدت العديد من الدول الأخرى نفس المسار.
ومن المقرر الانتهاء من هذا التحقيق في فبراير 2023.