الكومبس – ستوكهولم: دعا مكتب التدقيق الوطني في السويد، ضمن أحدث تقرير صادر عنه، الى ضرورة تغيير القوانين المتعلقة بتعويضات المرض والأنشطة.
وبحسب المسؤول في المكتب ستيفان لوندغرين، فإن القواعد المتبعة في الوقت الحالي صارمة للغاية، بالنظر الى النتائج السلبية الناجمة عن رفض منح تلك التعويضات على صحة الفرد واقتصاده.
وكتب لوندغرين على الموقع الالكتروني للمكتب، قائلا: “إن الحكومة بادرت الى مراجعة قوانين تعويضات المرض وصندوق التأمينات الاجتماعية في العام الماضي بناء على مقترح حول ما الذي يمكن القيام به من أجل السماح للمزيد من الناس بالحصول على تعويضات. ونتائجنا تشير الى أنه هذا هو الطريق الصحيح للمضي فيه”.
وبالإضافة الى مقترح تسهيل القوانين المتعلقة بالتعويضات المرضية، دعا مكتب التدقيق الوطني الى إيجاد تشريعات حول فترة زمنية محددة للتأمين ضد المرض، يتم خلالها مراجعة حق الفرد في أخذ تعويضات المرض والأنشطة.