الكومبس – ستوكهولم: خلصت هيئة التحقيق في شكاوى التمييز (DO) إلى أن حظر الحجاب في مدارس بلدية سكوروب (Skurup) ينتهك قانون حظر التمييز. وفق ما نقلت TT.
لكن هذا لا يغير شيئاً، وفقًا لرئيس مجلس البلدية يوهان بوليندر (محافظين) الذي اعتبر قرار الهيئة “تدخلاً مكشوفاً” من السلطات للتأثير على العملية القضائية، مشيراً إلى نظر محكمة مالمو القضية حالياً.
وتبنت البلدية عبر ثلاثة أحزاب، المحافظون وديمقراطيو السويد وحزب سكوروب المحلي، سياسة خاصة للملابس في المدارس الأساسية والتمهيدية تحظر “الحجاب والبرقع والنقاب وغيرها من الملابس التي تهدف إلى إخفاء الطلاب والموظفين”. وضمّنت البلدية القرار كجزء من سياسة الاندماج الخاصة بها، لكنها أخّرت تطبيقه بعد الطعن في القرار أمام المحكمة.
وكانت مصلحة المدارس هاجمت القرار واعتبرته انتهاكاً للحريات الفردية.
وخلص مكتب التحقيق في شكاوى التمييز إلى أن “سياسة الملابس تشكل انتهاكاً لحظر التمييز المتعلق بالدين أو المعتقدات”.
وكتبت في بيان صحفي “رغم أن القرار وفق صياغته يتحدث عن جميع الملابس التي تخفي الطلاب والموظفين، فإن الغرض منه هو حظر الملابس المرتبطة بالدين”.
فيما قال بوليندر “نعتقد بأن من المهم أن تكون المدرسة السويدية غير طائفية. يجب أن يكون الطالب قادراً على الشعور بالأمان عند الذهاب إلى المدرسة دون التعرض للضغط الديني الذي يمكن أن يسببه هذا النوع من الملابس”. وأضاف “هناك أيضاً جانب له علاقة بحرية الاختيار، فيجب أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب بمحض إرادتهن وليس لأن شخصاً آخر طلب منهن ذلك”.
وكان أحد مديري المدارس استقال من منصبه احتجاجاً على قرار حظر الحجاب، الأمر الذي تحول إلى قضية رأي عام في السويد.