الكومبس – ستوكهولم: بلغت قيمة الأموال، التي أضطر مستأجرو الشقق والمنازل في ستوكهولم، إلى إعادتها، لمستأجري عقود بالباطن في العام 2019 ما يقرب من 2 مليون كرون سويدي، وفقًا لمسح قام به SVT.
وتعتبر هذه الأموال،
جزء من مطالب مستأجري عقود الباطن، باسترداد المبالغ الزائدة عن قيمة الإيجار
الفعلي، الذي كان مستأجر الشقة الأصلي يفرضه على
المستأجر الجديد.
وفي المجموع، تم
تقديم 86 طلبًا إلى مجلس الإيجارات في شركات السكن خلال عام 2019، وهذه زيادة بنسبة
أكثر من 20 بالمائة عن العام 2018 حيث بلغ عدد الطلبات حينها 70 طلباً.
وقد أُجبر هؤلاء المستأجرون على دفع أكثر بكثير
من الإيجار الفعلي لفترات طويلة للمستأجرين الأصلين لتلك الشقق.
وقالت المحامية،
ماريا ليليبلاد، في حديث للتلفزيون السويدي، “المشكلة هي أن هذه الإيجارات
تشكل مصدر دخل كبير للمستأجرين النظاميين، الذين يختارون الاحتفاظ بشققهم عبر
تأجيرها لأشخاص آخرين عندما لا يكونون في حاجة إليها”.
واعتبارًا من 1 أكتوبر 2019، دخل في السويد قانون إيجارات جديد
بات فيه من غير القانوني الآن بيع عقد إيجار – وشرائه من دون علم شركات السكن أو
جمعيات المستأجرين.
فإذا كان الشخص
يقوم بإيجار العقار، الذي استأجره لشخص آخر، بدون إذن فقد يكون عرضة لغرامات
والمخاطرة بعقوبة سجن تصل إلى عامين.
ويحق حسب القانون للمؤجر، رفع سقف الإيجار إلى
حد معين، عندما يكون العقار مفروشاً، على أن لا تزيد تلك النسبة عن 15% من قيمة
الإيجار الفعلي.