ارتفاع معدل التضخم يؤثر سلباً على الجميع وخصوصاً الوافدين الجدد.. المبادرات المقدمة حتى الآن ما زالت متواضعة.. والناس ينتظرون حلولاً
معدل التضخم وصل لمستويات قياسية في السويد. الأسعار ارتفعت بشكل جنوني. بينما بقيت الرواتب على حالها وسط انخفاض قيمتها الحقيقية.
يواجه سكان السويد، كغيرها من دول العالم، أزمات عدة، بدأت بارتفاع أسعار الوقود، ليليها ارتفاع أسعار كل شيء. وحتى المواصلات العامة أصبحت تشكل عبئاً على السكان الذين قال أحدهم متندراً إن شركة الفطارات sj عوضت ربما خسارتها في ثلاثة أشهر، من جيوب المواطنين عبر رفع أسعار التذاكر بشكل حاد.
معاناة القادمين الجدد من الوضع الاقتصادي تزيد عن البقية في غالب الأحيان. فهؤلاء ما زالوا حديثين في البلاد وفي أعمالهم، أو ما زالوا في مرحلة الدراسة وتعلم اللغة، ما يعني أن مستويات دخولهم لا تسعف كثيراً في مواجهة التضخم.
كثيرون منهم يعتبرون مبادرات الحكومة متواضعة للتخفيف من أثر التضهم على الناس. منذ أشهر أعلنت الحكومة عن مساعدة مالكي السيارات بمبلغ ألف كرون إلى ألف وخمسمئة كرون لكل مالك سيارة، لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وأمس انتهت هيئة الإحصاء إلى تعديل ما يسمى مبلغ السعر الأساسي (Prisbasbeloppet) للعام المقبل. وهو مبلغ تضعه الهيئة بشكل سنوي لتحديد مستوى عدد من الأمور، بينها المساعدات الطلابية، والمعاش التقاعدي المضمون، والخصم الضريبي، ويجري حساب المبلغ الأساسي تبعاً لمعدل التضخم في البلاد. الحساب الجديد يعني زيادة المساعدات الطلابية التي يحصل عليها الطلاب من هيئة الدعم الدراسي (CSN) ألف كرون في المبالغ المقدمة لمدة 4 أسابيع، إضافة إلى زيادة المعاشات التقاعدية 850 كرون في العام المقبل، وهي غير الزيادة التي حصل عليها المتقاعدون والبالغة ألف كرون اعتباراً من مطلع أغسطس،
كما جرى رفع الحد الأقصى لنقدية المرض ونقدية الوالدين (Sjuk- och föräldraförsäkringen) إلى 2700 كرون بدل 1116 كرون في اليوم.
ورغم أن كثيراً من الناس سيحصلون على المزيد من المال، لكن آثار التضخم ستبقى واضحةً جداً.
الزيادات حتى اليوم لا تشمل الـ 10 ملايين شخص الذين يعيشون في البلاد. وكثير من المنح والمساعدات لا تتأثر بمبلغ السعر الأساسي، مثل نقدية الاطفال أو علاوة السكن للمتقاعدين.
بين أسعار تزداد ضراوة ومبادرات مازالت خجولة، هل يتعين على الناس مواجهة الغلاء بأيد فارغة في انتظار ما تجود به قريحة السياسيين؟!