استيقظت السويد على جريمة جديدة من جرائم العنف المرتبطة بالعصابات. شاب جاء إلى حانة في ساندفيكن على دراجة رباعية مساء أمس وبدأ إطلاق نار على أشخاص موجودين داخلها، والحصيلة قتيلان ومصابان آخران. القتيلان شاب في العشرين من العمر ورجل مكفوف في السبعين من عمره. والمصابان شابة في العشرينات ورجل في منتصف الأربعينات. الشرطة تشتبه في أن الجريمة كانت تستهدف القتيل الشاب، في حين أن الضحايا الآخرين لم يكن لهم علاقة بالأمر إطلاقاً، لكن تصادف وجودهم في المكان وقت إطلاق النار. معلومات صحفية كشفت أن الجريمة مرتبطة ببيئة العصابات والحرب المستعرة بينها منذ أسابيع. رئيسة شرطة المنطقة الوسطى كاتارينا بوفال قالت في مؤتمر صحفي إن الحادثة خطيرة جداً والشرطة تتفهم ما سببته من قلق للمواطنين. وتتجاوز حرب العصابات في السويد الخطوط الحمراء واحداً تلو الآخر، فبعد تصفية الحسابات بين أفراد العصابات انتقل الأمر إلى استهداف أقاربهم، وها هو يوقع ضحاياً جدداً، لا علاقة لهم بالصراع الدائر. رئيس الوزراء أولف كريسترشون عبّر عن غضبه من جريمة ساندفيكن وأكد ضرورة محاربة عنف العصابات “بكل الوسائل المتاحة”. كريسترشون وصف الحادثة بـ”الفظيعة”، معتبراً أنها تؤكد أن السويد باتت وسط موجة عنف شديدة. وزير العدل غونار سترومر قال إنه “من السابق لأوانه التعليق على الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في مواجهة الجريمة، لافتاً إلى أن الشرطة تتولى هذه المهمة حالياً.
في مواجهة حرب العصابات، قال قائد الشرطة السويدية أندش تورنبيري إن الشرطة تقوم بعمل مكثف لمتابعة جريمة إطلاق النار التي وقعت في ساندفيكن، مؤكداً وجود عملية وطنية للشرطة لتنسيق العمل في مواجهة العصابات. تورنبيري شدد على أن الشرطة ستبذل كل جهد ممكن للعثور على الجناة، مشيراً إلى أن الشرطة تنسق العمل ضد أعمال العنف الخطيرة وجرائم العصابات، من خلال عملية وطنية على المستوى الإقليمي والوطني وبالتعاون مع السلطات الأخرى. وفيما تحصي السويد عدد ضحايا جرائم العصابات، يستمر زعيم العصابات السويدي الأشهر رافا مجيد باحتلال عناوين الأخبار جراء دوره الأساسي في موجة العنف. معلومات جديدة كشفت عن محاولته الهروب من تركيا، باستخدام جواز سفر إيطالي مزوّر، بعد انكشاف نشاطه في تركيا، وزيادة الضغط السويدي على أنقرة، وكذلك وجود دعوى قضائية ضده هناك. وكانت تقارير صحفية ذكرت أن تركيا حرّكت دعوى قضائية ضد مجيد الملقب بالثعلب بتهمة التزوير وإخفاء هويته الحقيقية، بعدما قدّم جواز سفر عراقي باسم مختلف للحصول على جنسيتها. فيما اعتبر محلل جنائي أن الطريقة الوحيدة أمام السويد لملاحقة مجيد هي إقناع السلطات التركية بمقاضاته على جرائمه هناك، أو مضي تركيا قدماً بإدانته بالتزوير وسحب جنسيته ما يسمح بتسليمه للسويد ومحاكمته فيها.
بعد أقل من 24 ساعة على إعلان البنك المركزي السويدي رفع سعر الفائدة الأساسي، بدأت البنوك السويدية اليوم رفع سعر الفائدة على القروض السكنية. مصرف “سويد بنك” أعلن رفع سعر الفائدة المتغيرة لمدة ثلاثة أشهر على القروض العقارية بمقدار 0.25 بالمئة، لتبلغ 5.94 بالمئة. ومن المتوقع أن تتلاحق الإعلانات المماثلة من البنوك السويدية المختلفة. وتقوم القاعدة المصرفية على رفع البنوك سعر الفائدة المتغيرة على القروض، بالنسبة نفسها التي أعلنها البنك المركزي. وكان المركزي رفع أمس سعر الفائدة الأساسي 0.25 بالمئة لتصل إلى 4 بالمئة، وهو أعلى معدل للفائدة منذ 2008. على المقلب الاقنصادي الآخر الذي يهم معيشة السويديين هذه الأيام، أكد حاكم البنك المركزي إريك تيدين أن سعر الكرون سيتعافى وسيرتفع مقابل العملات الأجنبية على المدى الطويل، بعد الضعف الكبير الذي أصابه خلال الفترة الأخيرة. تيدين أكد في خطاب ألقاه أن بنية الاقتصاد السويدي سليمة، وأنه يُدار بشكل جيد، مجدداً الإشارة إلى أن قيمة الكرون الحالية أقل من قيمته الحقيقية مع احتساب النمو الاقتصادي السويدي مقارنة ببقية دول العالم، ولافتاً إلى تقييم لصندوق النقد الدولي أظهر أن قيمة الكرون الحالية أقلّ من قيمته الحقيقية بنحو 10 بالمئة. وفي الوقت نفسه قال تيدين إن ضعف الكرون “يجعل السويديين أكثر فقراً”، كما يؤثر على جهود البنك المركزي في مكافحة التضخم مع ارتفاع سعر السلع والخدمات المستوردة.
إقرأ أيضا: مخاوف من موجة عنف جديدة في السويد
أرقام جديدة قد لا تعجب قنوات اليمين المتطرف التي تحاول تصوير المهاجرين وكأنهم عالة على المجتمع السويدي. معدلات البطالة بين الأشخاص المولودين خارج أوروبا والمقيمين في السويد انخفضت بشكل كبير لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عدة. البطالة بين المولودين خارج أوروبا تراجعت إلى النصف تقريباً، فبعد أن كانت عند 32 بالمئة أواخر العام 2016 أصبحت 19 بالمئة في العام الحالي. الصورة بدت أوضح في بلديات صغيرة مثل Surahammar التي بلغت فيها نسبة البطالة ضمن المجموعة نفسها 53 بالمئة في 2016، بينما انخفضت إلى 15 بالمئة فقط حالياً. ورغم التحسن الواضح لا يزال الفارق كبيراً بين نسبة البطالة لدى المولودين في أوروبا عند 3.6 بالمئة، والمولودين خارجها عند 19.4 بالمئة. ويمثل الركود الاقتصادي خطراً على قطاعات معينة بشكل أكبر من غيرها، وبينها قطاعات الخدمات، التي تضم نسبة كبيرة من المولودين خارج السويد، ما يهدد برفع نسب البطالة بينهم مجدداً خلال فترة الركود المتوقع أن تستمر لسنوات.
أثار مقطع فيديو جدلاً في السويد بعد أن أظهر كيف يتسلق شاب سلماً لاقتحام شقة وطعن صاحبها. كثيرون تساءلوا عما كان يمكن للرجل أن يفعله وهو يشاهد المعتدي يصعد إلى شقته. فيما عبر بعضهم عن اعتقاده بأن القانون السويدي لا يكفل له حقّ الدفاع عن النفس عند التعرض للسرقة أو الاعتداء على سبيل المثال بل يعرّضه للعقوبات. غير أن الواقع القانوني مختلف، حيث برأت محكمة سويدية مؤخراً رجلاً قتل شخصين اقتحما شقته في بلدية Ulricehamn، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، ورفضت المحكمة العليا الطعن فيه، رغم اعتبار الادعاء العام أن الرجل استخدم قوة مفرطة في مواجهة المعتدين. الكومبس سألت المحامية ميسم باكين حول حق الدفاع عن النفس، ومتى يحمي القانون الفرد عند الدفاع عن نفسه وأسرته ومنزله، فقالت إنه إذا رفض شخص ما مغادرة منزلك بعد أن طلبت منه ذلك، أو دخل إلى منزلك بشكل غير قانوني، فيحق لك استخدام القوة المناسبة للموقف لإخراج هذا الشخص، وهو ما يسمى حق الدفاع عن النفس في حالات الطوارئ. غير أن المحامية نصحت أولاً بالاتصال بالرقم 112 وإبلاغ الشرطة. ماذا يفعل الشخص إذا تعرض لاعتداء أو سرقة في الشارع، وهل يحق له استخدام السلاح المرخص للدفاع عن نفسه؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها تجدونها على موقع الكومبس.