أحزاب المعارضة اليسارية السويدية تقدم بلاغاً إلى اللجنة الدستورية ضد رئيس الحكومة أولف كريسترشون. البلاغ جاء بعد تقارير صحفية كشفت عن ربط الحكومة رواتب كبار الموظفين بمدى تنفيذهم سياسات اتفاق تيدو مع حزب ديمقراطيي السويد (إس دي). أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة واليسار اعتبرت أن كريسترشون يقوم بتسييس الموظفين المدنيين في مكاتب الحكومة. ورأت أن الحديث عن حصول من ينفذون اتفاق تيدو على رواتب أعلى “يتعارض تماماً مع التقاليد الإدارية والديمقراطية السويدية”، معتبرة أن ذلك “يأخذ الديمقراطية السويدية في اتجاه خاطئ تماماً”. وفي حال صحت المعلومات التي نشرتها صحيفة داغنز نيهيتر قبل أيام حول تفاوت الرواتب فقد يشكل ذلك فضيحة تلاحق رئيس الوزراء في بلاد لم تشهد أمراً مماثلاً من قبل، الأمر الذي قد يضر بثقة الناخبين المتدهورة أصلاً برئيس حكومتهم. آخر استطلاع للرأي أظهر اليوم أن رئيسة الاشتراكيين مجدلينا أندرشون تحظى بثقة خمسين بالمئة من الناخبين السويديين، بفارق كبير عن أولف كريسترشون الذي حصل على ثقة تسعة وعشرين بالمئة. الاستطلاع الذي أجراه مركز نوفوس أظهر أيضاً أن ثقة ناخبي أحزاب اليمين تتراجع بمجدلينا أندرشون، مقابل تقدمها لدى ناخبي اليسار. رئيس إس دي جيمي أوكيسون حل ثالثاً بسبع وعشرين بالمئة، تلته رئيسة اليسار نوشي دادغوستار بعشرين بالمئة. محللون رأوا في نتائج الاستطلاع تعبيراً عن تزايد حدة الاستقطاب في البلاد بين اليمين واليسار.
من أوضاع السياسة إلى الاقتصاد. مؤشر الادخار الخاص ببنك إس إي بي أظهر اليوم أن السويديين أصبحوا أكثر فقراً في الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفضت ثروة الأسر بشكل واضح، وفي الوقت نفسه تراجع الطلب على اقتراض الأموال. المؤشر بيّن أن الأسر السويدية أصبحت بشكل عام أقل مالاً وأكثر حذراً. فيما قال خبراء إن “هذا انعكاس للوضع الاقتصادي غير المستقر”. صافي ثروة السويديين تراجع بمقدار ثلاثمئة وسبعة وعشرين مليار كرون ليصل في نهاية الربع الثالث إلى واحد وعشرين تريليوناً وستمئة وسبعة عشر مليار كرون. المدخرات الجديدة للسويديين في الربع الثالث بلغت سبعة وثمانين مليار كرون، ما يعني أن الأسر ادخرت حوالي خمسمئة وتسعة وثلاثين مليار كرون خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وتواجه السويد حالياً نوعاً من الركود الاقتصادي بعد أزمة التضخم التي شهدتها في الأشهر الأخيرة. ويواجه الاقتصاد خطراً آخر يتمثل في تأثير جرائم العصابات التي قال محافظ البنك المركزي إريك تيدين إنها تهدد بإلحاق الضرر باقتصاد البلاد ونموّها على المدى الطويل. تيدين شدد في كلمة ألقاها خلال حفل اقتصادي على “ضرورة مواجهة هذه الجرائم ووقفها لأن استمرارها يهدد الثقة التي تعد أحد أهم الأسباب للنجاح الاقتصادي السويدي”. وشهدت السويد خلال السنوات الأخيرة موجات عنف متتالية بين العصابات كان أسوأها في شهر سبتمبر الماضي، حين قتل أحد عشر شخصاً في جرائم إطلاق نار وتفجيرات جراء حرب داخل عصابة “فوكستروت” السويدية.
ليست الثروة المادية للسويديين وحدها ما يتراجع، بل ثروتهم البشرية أيضاً. اليوم أظهرت نتائج الاختبارات الدولية المعروفة باسم “بيسا” تدهوراً في معرفة الطلاب السويديين بمادتي الرياضيات وفهم القراءة. الطلاب البالغون من العمر خمسة عشر عاماً سجلوا أسوأ النتائج في أحدث الاختبارات مقارنة بالسنوات العشر السابقة. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجري الاختبارات الدولية كل ثلاث سنوات للطلاب بهدف تقييم أداء الدول في التعليم. وظهرت اليوم نتائج اختبارات العام ألفين واثنين وعشرين، حيث انخفضت نتائج طلاب الصف التاسع في السويد بشكل حاد في الرياضيات وفهم القراءة، مقارنة باختبارات ألفين وثمانية عشر. وتعتبر النتيجة هي الأسوأ منذ بداية القرن الحالي، حيث عادت إلى ما كانت عليه قبل عشر سنوات في العام ألفين واثني عشر حين صدم السويديون بنتائج متراجعة جداً. منظمة التعاون الاقتصادي ذكرت في تقريرها أن السويد خسرت تقريباً كل التحسن الذي أحرزته منذ عشر سنوات. وحلت البلاد في المرتبة العشرين في الرياضيات، والمرتبة السادسة عشرة في القراءة. ورغم تدهور نتائج السويد، فإنها ما زالت أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي. النتائج أظهرت أيضاً فجوة كبيرة بين أداء الطلاب ذوي الخلفية الأجنبية والسويدية، حيث يبلغ الفارق في الرياضيات أربعاً وثلاثين نقطة لصالح الطلاب ذوي الخلفية السويدية. “انهيار في المعرفة” و”أزمة قراءة”، هكذا وُصفت النتائج من قبل وزيرة التعليم لوتا إدهولم ورئيس حزبها الليبرالي يوهان بيرشون الذي عزا سوء النتائج إلى ضعف سياسة الاندماج في البلاد.
المحكمة العليا في السويد تحسم الجدل فيما عرف إعلامياً بفضيحة المياه الملوثة. المحكمة أدانت اليوم بلدية رونيبي وطالبتها بدفع تعويضات مالية لمئة وخمسين شخصاً تعرضوا لإصابات جراء شربهم مياهاً ملوثة بمواد كيميائية ضارّة تُعرف اختصاراً باسم بي إف آ إس. المحكمة اعتبرت أن السكان تضرروا من خلال شربهم المياه الملوثة، واحتوت أجسادهم على مستويات عالية من المواد الضارة، الأمر الذي ينطوي على زيادة خطر الإصابة ببعض الآثار الصحية والأمراض. وكانت محكمة المقاطعة أدانت البلدية سابقاً وطالبتها بدفع تعويضات للمتضررين، غير أن محكمة الاستئناف غيرت القرار وقالت إن المستويات المرتفعة من المواد لا تعني وقوع ضرر جسدي يستحق تعويضاً. ويُعتقد بأن الآلاف من سكان كالينغه ورونيبي شربوا مياهاً ملوثة في السابق، بعد تسرب مواد كيميائية عالية الفلور من موقع تدريب على مكافحة الحرائق إلى المياه الجوفية. ويمكن في حال ارتفاع مستوى هذه المواد في الدم أن تسبب مخاطر صحية وتؤثر على عمل الكلى والكبد والكوليسترول.
تحفل الصحف السويدية بآراء مختلفة للكتّاب إزاء مآسي الحرب على غزة وما تفرزه من تداعيات على المجتمع السويدي. الكاتب المعروف يان غويلو انتقد ما أسماه “الاتهامات المتهورة” بمعاداة السامية، معتبراً أنها “مضحكة” و”غير واقعية”. غويلو كتب مقالاً سخر فيه من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهاماته لمسؤولين أمميين بمعادة السامية، معتبراً أن ذلك يهدف إلى “تحييد الانتقادات الموجهة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل”. كما سخر الكاتب من الاتهامات ذاتها التي وجهت لرئيسة الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون من قبل رئيسة المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش. واعتبر الكاتب أن رئيس الوزراء أولف كريسترشون عبّر عن الأفكار نفسها، لكن بطريقة أكثر حذراً وتهذيباً. ورأى الكاتب أن هذا النوع من “الاتهامات الطائشة” من قبل هذين الحزبين هدفه التغطية على ما يقدمانه من طاعة لحزب إس دي، والتهرب من الحديث عن مقتل عشرة آلاف امرأة وطفل حتى الآن في غزة. الكاتب خلص إلى أن الاتهامات المتهورة بمعاداة السامية لكل من ينتقد قصف المدنيين وقتل الأطفال يمكن أن تزيد من معاداة اليهود حتى في أوروبا، محذراً من “موجة كراهية حقيقية لليهود”. وفي مقال آخر حذّر الكاتب ماكس ييلم من خطورة ما ينشره بعض السياسيين اليمينيين البارزين من “نظريات مؤامرة خطيرة” كانت حتى وقت قريب تنتشر فقط في أوساط المجموعات المتطرفة الهامشية. الكاتب انتقد تصريحات عن الاستبدال السكاني أطلقها رئيس لجنة العدل والقيادي في حزب إس دي ريكارد يومسهوف الذي اتهم الاشتراكيين الديمقراطيين بإحلال المهاجرين محل المواطنين السويديين للحفاظ على السلطة. الكاتب اعتبر هذه الاتهامات فاضحة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنها جزء خطير من نظريات مؤامرة يمكن أن تؤدي لأعمال إرهابية.