المتحدث في السياسة الخارجية باسم الاشتراكيين الديمقراطيين مورغان يوهانسون ينتقد موقف الحكومة السويدية مما يجري في غزة. يوهانسون قال في مقابلة للكومبس إن الحكومة السويدية “كانت صامتة وسلبية جداً” فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط. وأضاف أن السويد امتنعت غالباً عن التصويت في الأمم المتحدة خلال عمليات التصويت المهمة، ولم تُظهر القيادة التي يجب عليها إظهارها. وطالب يوهانسون الحكومة بالضغط على كل من إيران وإسرائيل لوقف التصعيد الذي يهدد بخطر نشوب حربٍ كبيرة. ورداً على سؤال عن “ازدواج المعايير” في التعامل مع الأوضاع بين أوكرانيا وفلسطين، قال يوهانسون إن هناك عدداً من الجهات الفاعلة القوية في العالم تنظر إلى هذين الصراعين بشكل مختلف، مشيراً إلى أنه لا يتفق مع ذلك ويعتقد بأن القانون الدولي يجب أن يُطبق بالتساوي في كل مكان. وقال يوهانسون إن على إسرائيل مغادرة الأراضي المحتلة في فلسطين تماماً كما يجب على روسيا مغادرة أوكرانيا. ولفت إلى أن الاشتراكيين اقترحوا أن يجمد الاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة مع إسرائيل ما دامت لا تلتزم بالقانون الدولي. وطالبوا بفرض مزيد من العقوبات على المستوطنين المسلحين، ومنع دخول بضائع المستوطنين إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
تقرير جديد أعده مجلس مكافحة الجريمة (برو) يظهر أن نحو ربع السويديين يشعرون بعدم الأمان أو يمتنعون تماماً عن الخروج في وقت متأخر من الليل. وترتفع النسبة بشكل أكبر بكثير لدى سكان ما يُعرف بالمناطق الضعيفة، حيث يقيم قسم كبير من ذوي الأصول المهاجرة. التقرير أظهر أن المقيمين في هذه المناطق التي تتركز غالباً في ضواحي المدن الكبرى، يعانون من انعدام الأمن بدرجة أكبر. وقال أربعون بالمئة من سكان المناطق إنهم يشعرون بعدم الأمان عندما يبقون في الخارج في وقت متأخر من الليل، مقارنة بعشرين بالمئة في المناطق التي تتمتع بظروف اجتماعية واقتصادية جيدة. ورغم تراجع القلق بشأن الجريمة في المجتمع خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فإن الاتجاه العام على مدى السنوات العشر الماضية يظهر زيادة في هذا القلق، وفقاً للتقرير نفسه. خمسون بالمئة من السويديين قالوا إنهم قلقون من الجرائم مقارنة بثمانية وعشرين بالمئة قبل عقد من الزمن. وللمفارقة فإن نسبة القلقين من الجريمة بشكل عام، ومن تعرض أقاربهم للجريمة كانت أقل في المناطق الضعيفة مقارنة بالمناطق ذات الظروف الأفضل. التقرير كشف أيضاً عن زيادة نسبة التعرض لجرائم الاحتيال. فيما قال باحثون إن الرجال أكثر عرضة لهذه الجرائم من النساء. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الجرائم الجنسية بشكل واضح.
أعلنت الشرطة السويدية أن شرطة الحدود نفذت في سبتمبر عملية واسعة النطاق في العاصمة ستوكهولم استهدفت التحقق من إقامة المواطنين الأجانب في البلاد بشكل قانوني، وأسفرت عن وضع واحد وثلاثين شخصاً في مراكز احتجاز مصلحة الهجرة لعدم امتلاكهم حق الإقامة في البلاد. الشرطة ذكرت أن العملية استمرت أياماً، وتضمنت ثمانين عملية تفتيش بموجب قانون الأجانب، وستاً وثلاثين عملية تفتيش على أماكن العمل. رئيس العملية في شرطة ستوكهولم يوهان ليونغلد وصف العملية بأنها ناجحة للغاية. وقال إن النتائج أظهرت أن هناك مجتمعاً موازياً في السويد يُستغل فيه الأشخاص الأجانب في أعمال غير قانونية مثل العمل في السوق السوداء وجرائم أخرى. ولفت بيان الشرطة إلى أن إحدى أكبر المداهمات جرت في فيلا في ضاحية من ضواحي ستوكهولم، بناء على بلاغات من الجيران الذين لاحظوا وجود عدد كبير من الأشخاص بعد شرائه من قبل شركة. وعند التفتيش، تبين أن تسعة وثلاثين شخصاً مسجلون في منزل واحد. الشرطة كشفت أيضاً أنها نفذت في الأسبوع الأول من أكتوبر أكبر عملية ترحيل جماعية شملت واحداً وخمسين شخصاً.
مصلحة الضرائب السويدية تسجل زيادة في عدد الأشخاص المرفوضين في التوظيف بسبب عدم اجتيازهم الفحوصات الأمنية. وقد يشمل ذلك موظفين لديهم أقارب أو أصدقاء مجرمين، أو يعانون من الديون أو الإدمان، وكذلك من لهم صلات ببلدان مثل روسيا والصين وإيران. رئيس قسم الأمن في مصلحة الضرائب يوهان تيل قال إنه إذا كان المرء مواطناً في دولة شمولية ولديه أقارب في ذلك البلد، ويسافر إليه بشكل متكرر، فإن المخاطر تزداد لأنه من الممكن أن يتأثر بالفعل. ووفقاً لتقديرات جهاز الأمن السويدي (سابو)، فإن مصلحة الضرائب تحتفظ بمعلومات تعتبر مهمة للغاية بالنسبة للجريمة المنظمة. كما تعتبر أنشطة التجسس من دول مثل إيران، روسيا، والصين واحدة من أكبر التهديدات الأمنية التي تواجهها السويد، وفق جهاز الأمن السويدي.
اقتصادياً، يبدو أن الضغوط تزداد على الشركات بما يهدد بزيادة نسبة البطالة المرتفعة أصلاً في البلاد. اليوم أعلنت سلسلة مطاعم البرغر السويدية الشهيرة “بروديرناس” تقديم طلب لإعادة هيكلة الشركة، بعد مصاعب مالية كبيرة. وتدير الشركة حوالي سبعين مطعماً في أنحاء البلاد، ويعمل لديها نحو خمسمئة موظف. الشركة قالت إن السنوات الأخيرة، التي تأثرت بجائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، إلى جانب زيادة الإيجارات، غيّرت الظروف التشغيلية بشكل كبير بالنسبة لقطاع المطاعم بشكل عام. وعادة ما تطلب الشركات إعادة الهيكلة في محاولة لتجنب الإفلاس وإيجاد حلول لتحسين أدائها المالي أو الإداري. وفي سياق متصل توصلت شركة نورثفولت المتخصصة في تصنيع البطاريات إلى اتفاقية نهائية مع النقابات بشأن تسريح ثلاثمئة وثمانية وثلاثين موظفاً، بينهم إداريون ومهندسون. ويتوزع الموظفون الذين سيخسرون وظائفهم على مدن ستوكهولم وفيستروس وشيليفتيو. ويأتي القرار بعد أن كانت الشركة المصنعة للبطاريات أصدرت في سبتمبر تحذيراً بتسريح ألف وستمئة موظف في السويد، القسم الأكبر منهم في شيليفتيو.