احتجاجات ضخمة في مالمو ضد “واجب التبليغ”

الكومبس خاص- نظم عدد من الجمعيات والاتحادات والنقابات في مالمو احتجاجاً كبيراً شارك به ما يقارب الألفين شخص ضد مشروع واجب التبليغ الذي تخطط الحكومة السويدية وحزب SD لتشريعه في البلاد، والذي يقضي بإلزام موظفي الجهات الرسمية مثل المدارس والمستوصفات الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين، والمطالبين بالترحيل من السويد.

واكتظت الساحة الكبيرة في مالمو Stortorget بمئات المحتجين على القانون ورددوا شعارات التنديد به، وقاموا بتعليق لافتة تحت تمثال كارل العاشر غوستاف كتب عليها مثل: أوقفوا قانون التبليغ الاجباري ”Stoppa angiverilagen”.

ويعتقد منظمو الاحتجاج بأن واجب التبليغ، سيصبح قانوناً جائراً، خاصة أنه يجبر الموظفين الحكوميين على التبليغ عن الأشخاص غير المسجلين في السويد الى الشرطة حتى يتم ترحيلهم بشكل قسري الى بلادهم، مما يؤدي الى وجود خطر كبير على حياتهم في تلك البلاد وخصوصاً، البلاد المتوترة أو التي تُحكَم بطريقة ديكتاتورية وربما يتعرضوا للموت أو السجن لفترات طويلة.

ومن بين اللافتات وعبارات التنديد بمشروع القانون:

• “الاطباء ليسوا مُخبرين، المعلمون ليسوا مُخبرين”
• “أوقفوا هذا القانون من أجل المساواة للجميع”
• “طلب اللجوء ليس جريمة، نحن نرفض هذا القانون”
• “السويد بلد ديموقراطي، تعليم وليس طرد”.

ورفع أحد الأشخاص لافتة كانت محط أنظار الجميع كتب عليها “نحن لا نملك أوراق إقامة لكننا لسنا مجرمين”.

المتحدثون في هذا الاحتجاج أجمعوا في كلماتهم على أن مدينة مالمو، تقول لا لهذا القانون الذي ينتهك حقوق الانسان بشكل أو بأخر.

تمحورت مجمل الكلمات حول المخاطر المجتمعية التي سيتسبب بها القانون في حال إقراره، لأن المجتمع الذي لديه واجب التبليغ هو مجتمع يمتنع فيه الأشخاص الضعفاء عن طلب الرعاية أو الذهاب إلى المدرسة خوفًا من التبليغ عنهم.
وبهذه الطريقة يتم تجريد الناس من إنسانيتهم ويهيمن الخوف والشك على المجتمع بأسره عندما يضطر المعلم أن يستبدل مهنته النبيلة الى مهنة غير انسانية وهي ابلاغ الشرطة عن طلابه غير المسجلين وكذلك الأمر ينطبق على الأطباء، الممرضين، وباق الموظفين ضمن مختلف الوظائف، وفي حال امتناعهم عن ابلاغ الشرطة أو السُلُطات المختصة سيتم إدانتهم وتقديمهم للمحاكمة!

وقالت نائبة رئيس اتحاد موظفي الرعاية Vårdförbundet مادلين ميرامفيليوتاكي Madelene Meramveliotaki في كلمتها أمام المحتجين: “أنا أعمل بالرعاية الطبية كممرضة، ولست حرس حدود! “

وفي مقابلة سريعة أجرتها الكومبس معها: أوضحت أن مهمتها كممرضة هي تقديم الرعاية الطبية للمرضى الذين يحتاجون الرعاية وليس القيام بمهمة التفتيش عن سبب وجودهم في السويد أو من أجل إبلاغ الشرطة عنهم في حال لم يكونوا مسجلين وأكدت أنه يجب على الجميع أن يقف وقفة واحدة لمنع هذا القانون.

وقالت أنفال مهدي Anfal Mahdi الأخصائية في علم الاجتماع والتي تمثل حزب اليسار في بلدية مالمو لـ الكومبس، بعد كلمة ألقتها أمام المحتجين: “نحن نستحق حكومة تجعل وظائفنا أسهل، وتحسن ظروف عملنا وتفكر بظروف رفاهيتنا في المقام الأول. الشيء الوحيد الذي حصلنا عليه من الحكومة اليمينية الحالية هو خفض الميزانية مما يعني خفض مستوى رفاهية مجتمعنا. والآن يريدون منا أن نكون الذراع الممدودة للعنصرية وأن ننفذ سياسة الهجرة اللاإنسانية التي تنتهجها الحكومة. ونحن لن نتحمل ذلك أبدا. لن نقبل أبدًا بمجتمع التقارير. لن نتحول الى مخبرين ضد بعضنا البعض. نحن نرفض التحديد ويجب سحب هذا الاقتراح فورا. وأولئك الذين يعملون في مجال الرعاية الاجتماعية، والذين يحافظون على تقدم السويد، قالوا بأنفسهم إنهم لا ينوون الانضمام إلى مطاردة الحكومة للأشخاص غير المسجلين”

الكومبس التقت ببعض المحتجين الذي أكدوا لنا أن هذا القانون سيكون له تأثير سلبي على السويد بشكل عام وسيجعل السويد تتأخر في مسار الديمقراطية بدل من أن تتقدم وهذا القانون يذكرهم بقوانين مشابهة في دول مختلفة لا تحترم الديمقراطية ولا حقوق الانسان.

شادي فرح – مالمو