الكومبس – دولية: تتفاقم الأزمة في البحر الأحمر تدريجياً خاصة بعد العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية والبريطانية خلال اليومين الماضيين ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، فيما يقول الخبراء الاقتصاديون إن الاضطرابات في البحر آخذة في التصاعد وإنها تشكل تهديداً جديداً على سلاسل التوريد والإمدادات العالمية التي تعاني أصلاً من حالة عدم استقرار منذ أزمة وباء “كورونا” والإغلاقات في مختلف أنحاء العالم.
وقال تقرير نشره موقع “أكسيوس” الأميركي، إن الاضطرابات المتصاعدة في البحر الأحمر تنطوي على العديد من المخاطر الاقتصادية، مشيراً الى أن “الاضطرابات في البحر الأحمر تأخذ منعطفاً نحو الأسوأ، وقد تؤدي إلى اختناقات جديدة في سلسلة التوريد العالمية المتوترة بالفعل”.
وبحسب التقرير فقد “أصبح الوضع بمثابة بطاقة غير قابلة للحل بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يعاني على نحو متزايد من عدم الاستقرار”.
ويشير التقرير الى أن التوترات أدت إلى انخفاض أسعار النفط، وتعقيد الشحن لعدد من الشركات، بما في ذلك شركة “تسلا” الأميركية، وهي أكبر وأشهر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، حيث علقت شحناتها وعمليات الإنتاج التي تقوم بها في ألمانيا بسبب مواجهتها مشاكل في سلسلة التوريد.
بحسب “أكسيوس” فان أزمة البحر الأحمر تثير المخاوف بشأن نقص السلع الذي إذا استمر فيُمكن أن يشعل التضخم من جديد، ويؤدي الى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
ويلفت التقرير الى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني أصلاً من أزمة “سلاسل التوريد الكبرى” التي ضربت العالم خلال العامين 2021 و2022، حيث كانت قد تضافرت أزمة وباء كورونا مع التوترات الجيوسياسية لتخلق نقصاً وتأخيراً واسعي النطاق في إمدادات البضائع، مما فرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار وأدى إلى تضخم السلع المرتفعة بالفعل أصلاً.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإن الشركات “تسعى إلى زيادة مرونة سلاسل التوريد من خلال نقل الإنتاج بالقرب من المستهلك النهائي والدول الصديقة، وفي الولايات المتحدة مثلاً فقد لجأت الكثير من الشركات الى المكسيك، حيث تقع على حدود الولايات المتحدة ولديها اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن، كما أن تكاليف العمالة لديها منخفضة نسبياً”.
وقال ألفونسو دي لوس ريوس، الرئيس التنفيذي لشركة “نيوبورتس”، وهي شركة ناشئة متخصصة بالشحن الرقمي، إنَّ “أحد الإجراءات التي يمكن للشركات اتخاذها هو تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها ومصادر سلعها”.
وتشير شركة “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن نجاح المكسيك في مجال النقل القريب يعتمد على “ترسيخها بالفعل كمصدر رئيسي للواردات بالنسبة للولايات المتحدة، مثل السيارات أو بعض الإلكترونيات”.
وتضيف الشركة في تحليل نشرته مؤخراً: “حتى ذلك الحين، نعتقد أن هناك مخاطر أكبر على علاقة التجارة الحرة بين المكسيك والولايات المتحدة ما يبدو مفترضاً على نطاق واسع، وقد تؤدي هذه المخاطر في نهاية المطاف إلى إعاقة عملية التقارب”.