الكومبس – ستوكهولم: أصدرت الحكومة السويدية توجيهات جديدة لمصلحة السجون تهدف إلى تقليل التكاليف اليومية لكل سجين في السجون ومراكز الاحتجاز.
وكلّفت الحكومة مصلحة السجون بالبحث عن طرق لتخفيف تصاعد التكاليف، مع التركيز على تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة اليومية للسجناء، دون أن تؤثر سلباً على مستوى الأمان أو على جهود إعادة التأهيل ومنع العودة للجريمة، كما نقلت وكالة TT.
ويأتي هذا في وقت تستعد فيه مصلحة السجون لزيادة ميزانيتها من 14.1 مليار كرون إلى 22.6 مليار كرون، بسبب السياسة الجنائية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الحالية.
تقليص عدد الموظفين
وفي تقرير سابق أعدته المصلحة، وقارن بين تكاليف الاحتجاز في السويد وخمس دول أخرى، تبين أن تكاليف السويد كانت أقل من ثلاث من هذه الدول. ورغم ذلك، اقترح تقليل عدد الموظفين كأحد السبل لتخفيض التكاليف.
ومع المهمة الجديدة، يُطلب من مصلحة السجون الآن النظر في تجارب الدول الأوروبية التي تحقق تكاليف أقل، لاستلهام الأفكار والابتكارات التي يمكن تبنيها في السويد.
وقال المدير المالي في مصلحة السجون، بيورن ميربيري، إن الكفاءة المالية ستكون عنصرًا حاسمًا في تطوير المؤسسة، مشيرًا إلى أن مواصلة تقديم نفس مستوى الخدمات التقليدية بالتوازي مع التوسع المخطط سيكون تحديًا كبيرًا، نظرًا لمحدودية الموارد البشرية المتاحة.
ورأى أن الحلول قد تشمل تقليص عدد الموظفين واستغلال الأدوات الرقمية لتخفيض التكاليف، بالإضافة إلى إعادة تصميم المرافق المستقبلية بشكل أكثر كفاءة.
نقابة تشكك في المقترحات
من جانبها، أعربت نقابة “سيكو” عن مخاوفها من أن يؤدي تقليل عدد الموظفين إلى التأثير على جودة الرعاية المقدمة للسجناء.
وشكك المسؤول في النقابة، كريستر هالكفيست، في إمكانية تحقيق توازن بين تقليل التكاليف والحفاظ على مستوى الخدمات دون التأثير على جودة العمل اليومي مع السجناء.
ومن المتوقع أن تقدم مصلحة السجون تقريرها النهائي عن هذه المهمة في يونيو 2025، حيث سيتعين عليها تقديم مقترحات ملموسة لتحقيق الأهداف الحكومية دون الإخلال بالأمان أو جودة الرعاية المقدمة.