الكومبس – أخبار السويد: فيما أكدت الحكومة نيتها زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز القوة الدفاعية السويدية، لم يكشف حتى الآن وزير الدفاع، عن شكل حزم الدعم المقترحة، الأمر الذي دفع أحزاب المعارضة إلى مطالبته بمعلومات واضحة حول ذلك، وفيما إذا كان لديها النية لمزيد من الإنفاق.
واجتمعت لجنة الدفاع البرلمانية والحكومة، اليوم الخميس، لمناقشة زيادة التمويل للدفاع، بعدما أن أعلنت الحكومة في وقت سابق، أنها تريد زيادة الاستثمار في القوات المسلحة، وهو أمر شددت عليه رئيسة الوزراء، مجدالينا أندرشون في خطابها إلى الأمة، يوم الثلاثاء.
لكن ممثلي الأحزاب البرجوازية، عبروا عن خيبة أملهم بعد الاجتماع، لعدم وضوح شكل هذا الإنفاق المقترح، وفق تقرير للتلفزيون السويدي.
ويعتقد ميكائيل أوسكارسون، النائب في الحزب الديمقراطي المسيحي، أن ميزانية الدفاع يجب أن تصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسويد، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح حجم هذا الإنفاق الذي تريده الحكومة.
من جهته، قال المتحدث باسم السياسة الدفاعية للمحافظين، بال يونسون، “لم يتم إخبارنا في ما إذا كانت الحكومة مستعدة لدفع المزيد من الأموال للدفاع”.
وكان أعلن وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع اليوم، أن الحكومة تستهدف حزمتين قادمتين للدفاع.
الأولى تركز على ضرورة زيادة التعزيزات في عام 2022. في حين أنه وبعد بعد 15 مارس، سيبدأ العمل على حزمة أخرى تمتد لعدة سنوات والتي ستتضمن “تعزيزات كبيرة” للقوات المسلحة.
وقال هولتكفيست، “لا أنوي الخوض في المحتوى، ولكن قد يتم الإبلاغ عن قيمة الحزمة عند انتهاء العمل بها”.
المصدر: www.svt.se