الكومبس – ستوكهولم: كشفت صحيفة أفتونبلادت، نقلاً عن مصادر مطلعة أن السلطات المختصة تجري تحقيقاً أولياً مع وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، الحامل للجنسية السويدية، بتهم مرتبطة بانتهاكات للقانون الدولي.
وحسب مصادر الصحيفة،
فإن التحقيق يتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب
فضلا عن ذلك، يتم التحقيق مع الشمري، بشبهات احتيال بعد
تلقيه هو وعائلته منحاً مالية من الخدمات الاجتماعية “السوسيال”، كبدل
سكن ودعم لأطفاله، على أساس أنه مقيم في السويد بينما هو كان متواجداً في العراق.
وتحدثت أفتونبلادت إلى عدة عراقيين في المنفى، يعتقدون أن الشمري
يتحمل المسؤولية النهائية عن ارتفاع عدد القتلى بين المتظاهرين منذ أكتوبر / تشرين
الأول في العراق، حيث يُعتقد أن 330 شخصًا على الأقل قتلوا وجُرح 15000 شخص خلال تلك
الاحتجاجات.
وكانت الكومبس ووسائل إعلام سويدية، كشفت مؤخراً، أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، يحمل الجنسية السويدية، ومتهم بالعديد من الجرائم، فيما أصدرت وزارة الدفاع العراقية، بياناً اعتبرت أن هذه الأخبار مفبركة.
وفي وقت لاحق من ظهر اليوم، الاثنين، أكدت الشرطة صحة ما نقلته الافتونبلادت عن أن تحقيقاً أولياً فتح مع الوزير البالغ من العمر 52 عاما قد فتح بقضايا مالية تتعلق بالمنح التي كان يأخذها من السوسيال، وأن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقاً معه بجرائم ضد الإنسانية على صلة بالأحداث الاخيرة في العراق.
وقال مكتب الادعاء السويدي يوم الاثنين إنه فتح تحقيقا مبدئيا بشأن الاشتباه بارتكاب وزير عراقي جرائم ضد الإنسانية.
وقال المكتب في بيان ”تلقينا تقارير عن وزير عراقي يشتبه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية“. ولم يحدد البيان هوية الوزير كما لم يذكر تفاصيل عن المزاعم.
وأضاف البيان ”تعمل الآن الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية والمنظمة لتحديد كيفية المضي قدما في هذا التحقيق، الذي لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية“.