الكومبس – ستوكهولم: تسعى الشرطة إلى تعزيز حماية صناع القرار في البلديات ضد العائلات أو العشائر الإجرامية.
وقال رئيس الشرطة الوطنية أندش ثورنبيري إن الوضع صعب في بعض البلديات. واستدعي ثورنبيري اليوم إلى لجنة العدل في البرلمانية لإبلاغ السياسيين عن الشبكات الإجرامية العائلية أو ما بات يعرف بـ”العشائر الإجرامية”. وفق ما نقلت TT.
وأشار ثورنبيري إلى خطر تعرض صناع القرار في البلديات للتهديدات أو الضغوط من العشائر الإجرامية. وقال “للأسف أصبح التهديد شائعاً بشكل متزايد”، مشيراً إلى الموظفين المدنيين الذين يتخذون قرارات بشأن المساعدات وتصاريح البناء ورعاية الأطفال المتضررين.
وأضاف “في البلديات عادة ما يكون الأمر صعباً جداً، لأن الموظفين يقتربون من الناس ويتخذون قرارات تؤثر على حياتهم. وقد يقابلون من اتخذوا قرارات بشأنه عندما يذهبون للتسوق أو في المكتبة أو المسبح”.
وأكد ثورنبيري أهمية وجود منظمة تعنى بسلامة الموظفين في البلديات، بحيث يمكنها إجراء تحليل للسلامة وتحديد الموظفين الأكثر تعرضاً للخطر.
وقال إن مجرد الانتباه إلى الأمر، وإبلاغ الشرطة إذا كانت هناك تهديدات، وأخذ الأمر على محمل الجد سيكون أفضل، لكن الأمر يتعلق أيضاً بالقدرة على توفير الحماية عند الحاجة، مضيفاً “في أسوأ الحالات، عندما يتعرض الموظف للتهديد بالقتل، قد يحتاج إلى حماية مؤقتة عبر توفير حارس شخصي أو نقل مكانه أو حماية بياناته”.
وعبّر عن اعتقاده بأن صانعي القرار يجب أن يجدوا تشريعات خاصة تمنحهم حماية كافية لممارسة مهنتهم بجرأة. أما الذين تعرضوا للخطر فعلاً فيجب أن يتلقوا حماية حقيقية.
أهمية المبادرات الاجتماعية
وأثيرت في اجتماع اللجنة قضية انتهاك نظام المساعدات، فيما طالب ثورنبيري السياسيين والهيئات المعنية بضمان أن تكون مدفوعات المساعدات والدعم المالي صحيحة منذ البداية.
وأوضح “حتى لو كان بالإمكان التحقيق في الجرائم المرتكبة بعد ذلك، فلن تعود الأموال”.
وجدد رسالته للسياسيين بضرورة طرح مبادرات اجتماعية لمنع تجنيد مزيد من الشباب في العصابات، كتخصيص مزيد من الموارد للمدرسة والخدمات الاجتماعية.
وكانت مشكلة الشبكات الإجرامية العائلية حظيت باهتمام كبير بعد مقابلة نائب رئيس الشرطة الوطنية ماتس لوفينغ مع راديو إيكوت أوائل أيلول/سبتمبر، حين قال إن هناك حوالي 40 شبكة إجرامية عائلية تعمل في السويد.