الشائعات تؤثر سلباً على الحراك الخاص بالرعاية القسرية للأطفال
ليس من المفيد وصم جميع الأصوات التي تثير موضوع التمييز العنصري بالتطرف
الكومبس – ستوكهولم: عبّر مجلس التعاون الإسلامي في السويد (ISR) عن قلقه مما أسماه تأثير الشائعات والمعلومات المغلوطة في التشويش على قضية الرعاية القسرية للأطفال وتعطيل الحراك حولها.
وقال المجلس، الذي يضم 6 اتحادات إسلامية، في بيان أصدره اليوم إن “المزاعم بأن النظام السويدي فاسد بأكمله، وأنّ السويد دولة فاشية، وأنّ المسلمين في السويد يتعرضون لحملة وجودية تنتزع منهم أطفالهم وتسلب منهم دينهم. كل هذه المزاعم غير صحيحة، بل وخطيرة”.
غير أن المجلس اعتبر في الوقت نفسه أنه “ليس من المفيد وصم جميع الأصوات التي تثير موضوع التمييز العنصري في هيئة الشؤون الاجتماعية بالتطرف”.
وتنشر الكومبس في ما يلي نص البيان الذي أصدره مجلس التعاون الإسلامي:
“لا تزال المخاوف كبيرة بين أعضاء الإتحادات الإسلامية وبين المسلمين في السويد حول قضية الرعاية القسرية وقوانين رعاية الأطفال، وأوجه التمييز العنصري في تطبيقاتها من قِبل هيئة الشؤون الاجتماعية. يتابع مجلس التعاون الإسلامي (ISR) عن كثب التظاهرات وقوائم الأسماء التي تُجمع والبيانات التي تُنشر على منصات التواصل الاجتماعي ودعوات التغيير والصرخات التي تبحث عمّن يستمع لها ويستوعبها. إنّنا نسعى كاتّحاداتٍ دينيةٍ سويدية إلى مُساندة جمعياتنا في أن تكون قوةً إيجابية وفاعلة في هذه الأزمة.
شكّلنا، نحن مجلس التعاون الإسلامي في السويد، مجموعة عمل يوم 3 فبراير 2022 لمتابعة الموضوع والسعي للحوار مع الجهات الرسمية المختصّة، كما وعُقدت عدّة لقاءات داخلية ومحادثات مختلفة مع عدد من المؤسسات والجهات المهتمّة بهذه القضية. إنّ اللجنة تعمل الآن على صياغة خطّة عمل توضّح الهدف من إنشائها وتستحضر دور مؤسسات المجتمع المدني المسلمة في حلّ وتسوية هذه الأزمة. من أجل ذلك نودّ التذكير بأنّنا ما زلنا نمدّ يد المساعدة والاستشارة إلى السلطات المختصة على مستوى السويد ونُؤكّد ضرورة وجود من يستقبلها في الجانب الآخر.
نقلق بالطبع من دور الشائعات والمعلومات المغلوطة في التشويش على المسألة الجوهرية وتعطيل الحراك حولها. هناك مزاعم بأن النظام السويدي نظام فاسدٌ بأكمله، وأنّ السويد دولة فاشية، وأنّ المسلمين في السويد يتعرضون لحملة وجودية تنتزع منهم أطفالهم وتسلب منهم دينهم. كل هذه المزاعم غير صحيحة، بل وخطيرة!
لذلك قُمنا في قنوات التواصل الداخلية والخارجية لدينا بدعوة أصحاب الشأن وجميع المهتمين بمصلحة الأطفال للقيام بمُراجعة وتحديد مصادر معلوماتهم التي يختارون الاستماع إليها والاهتمام بها. من المهم أن نُقدّم التخصص وفهم المجتمع السويدي والمدّة الزمنية التي عمل فيها صاحب المحتوى مع هذا النوع من القضايا.
ونُؤكّد في هذا الإطار أنّه ليس من المفيد أن يتم تجاهل هذا القلق واعتباره جزءاً من الحملات المُضلّلة أو نتيجة لها. كما أنه ليس من المفيد وصم جميع الأصوات التي تُثير موضوع التمييز العنصري في هيئة الشؤون الاجتماعية بالتطرف!
ختاماً نودّ تشجيع جمعياتنا وحثّهم على التفكير بالحلول طويلة المدى وأن تعمل على تعزيزها وتفعيلها، رغم آنية الأزمة. من المهم أن تسعى الجمعيات للحوار مع الجهات الرسمية، كالبلديات على سبيل المثال، والإشارة في اللقاءات معها إلى أوجه القصور التي نلمس وجودها وأن نكون دقيقين جداً في توصيفها. وأن يتم تسليمهم قائمة بحالات سحب أطفال داخل البلدية نفسها والتي تشعر الجمعية بوجود تمييز عنصري فيها. ساعِدوهم في تسليط الضوء على المشكلة! فقط عند معرفة حجم المشكلة وأبعادها المختلفة نستطيع تحديد التغييرات والإصلاحات التي يجب القيام بها، كما ونستطيع حينها معرفة دورنا في هذا التغيير. هل هناك أخطاء نظرية في مراحل سحب الأطفال حسب قانون رعاية الأطفال والشباب؟ هل هناك أخطاء في التطبيقات العملية؟ أم أنّ هنالك أخطاء في كلّ ذلك؟ أو ربما هناك أخطاء أخرى تماماً غير ما تمّ ذكره؟ ما هي إذن؟
من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل موضوعي يستند إلى الدليل، نقترب بإذن الله من حلّ مستدام يضمن عدم تضرر الأطفال، لا من التمييز العنصري لدى هيئة الشؤون الاجتماعية ولا من العائلة نفسها.
الاتحادات الإسلامية الموقّعة:
رابطة الجمعيات الإسلامية في السويد (FIFS)
اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية في السويد (IKUS)
التجمع الإسلامي البوسني (BIS)
رابطة المسلمين السويدية (SMF)
تجمع الجمعيات الشيعية الإسلامية في السويد (ISS)
دار الفتوى في السويد (IFBS)”.