الكومبس – أوروبية: رفعت الحكومة النرويجية قضية إلى المحكمة العليا في البلاد بعد إدانة الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان ضد لاجئة من أثيوبيا جرى تفتيشها بشكل عارٍ لمدة 23 مرة.
وكان حكم الإدانة بحق الحكومة صدر في نوفمبر الماضي، وألزمها بدفع غرامة قدرها 40 ألف كرون نرويجية.
واحتُجزت المرأة في مركز احتجاز المهاجرين في تراندوم، ووقعت الانتهاكات بين أغسطس وديسمبر 2019، حيث أُجبرت المرأة على التفتيش بعد خلع جميع ملابسها. كما أجبرت على الوقوف في وضع الركوع عارية. وفق صحيفة NTB النرويجية.
واستأنف محامي الحكومة القضية أمام المحكمة العليا نيابة عن وزارة العدل المدانة، حسب صحيفة Dagbladet.
ويرى المحامي أنه “لا يوجد أساس قانوني ليكون مستوى التفتيش الجسدي في السجن أعلى منه في مراكز احتجاز الأجانب”.
في حين يصر محامي المرأة على أن الحكم صحيح.