الكومبس – أوروبية: انتقدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، السويدية إيلفا يوهانسون، قرار الدنمارك بنقل عملية اللجوء خارج أراضيها، من أجل تقليل عدد طالبي اللجوء على أراضيها. وأكدت المفوضة أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، جاءت هذه التصريحات في مقابلة معها نشرت اليوم في صحيفة DN.
وكان البرلمان الدنماركي، قد اعتمد مؤخراُ اقتراحاً لإنشاء مركز استقبال لطالبي اللجوء في بلدان خارج الدنمارك. حيث ينص القرار على عدم السماح حتى لمن يُمنح حق اللجوء بالدخول إلى الدنمارك. والهدف المعلن للقانون الجديد هو عدم استقبال أي طالب لجوء على الأراضي الدنماركية إطلاقاً.
ووصفت المفوضة إيلفا يوهانسون، قرار اللجوء الدنماركي بالسيء وبغير الواقعي على الإطلاق. وقالت متسائلة “إذا أرادوا أن يتمكن الأشخاص من طلب اللجوء في الدنمارك قبل قدومهم إلى الاتحاد الأوروبي، فيمكنكم فتح هذه الإمكانية في سفارات دنماركية. إنهم لا يريدون أن يكون من الممكن طلب اللجوء من أراضي الاتحاد الأوروبي – فهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.” وتضيف “إنني لن أوافق أبدًا على التخلي عن اتفاقية جنيف ومعاهدة الاتحاد الأوروبي.”
قرار الدنمارك يعقد التعاون ولا يجعل مهمة الاتحاد الأوروبي سهلة.
يذكر أن تعاون دول الاتحاد الأوروبي تعرض لضغوط شديدة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين في عام 2015، ولا تزال الخلافات حول وجهة نظر الهجرة تقسم الدول الأعضاء.
وفي الخريف، قدمت إيلفا يوهانسون اقتراحاُ لسياسة اللجوء والهجرة، وتقول المفوضة بهذا الصدد، ” هذه ليست القضية الوحيدة التي تفكر فيها الدول الأعضاء بشكل مختلف. أعتقد أن الحيلة هنا تكمن في التعامل مع الهجرة مثل أي قضية صعبة أخرى في الاتحاد الأوروبي. لا يجب أن نفرط في استخدام الإيديولوجيا، ولا أن نحول الأمور إلى دراما.”
كما أكدت يوهانسون على أن الوضع اليوم يختلف اختلافاً جوهرياً عن العام 2015، عندما وصل مليوني لاجئ في وقت قصير، لكن في عام 2019، جاء فقط 140 ألف شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي. غالبيتهم ليسوا لاجئين وليس لديهم الحق في البقاء.
وتقول يوهانسون، إن استعداد الدول الأعضاء للاتفاق أصبح أعلى اليوم. إذ تعتقد معظم الدول الأوروبية، على سبيل المثال، أن آلية التضامن، التي تساعد الدول المعرضة لضغط الهجرة الشديد من قبل الآخرين، يجب أن تكون إلزامية.
“نأمل التعاون مع الحكومة الجديدة المؤقتة في ليبيا”
فيما دعت إيلفا جوهانسون أيضا إلى توثيق التعاون مع البلدان الأصلية والمناطق التي يمر بها المهاجرون، من بين أمور أخرى مكافحة التهريب المنظم.
وفي سؤال حول تعذر إمكانية التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي، ما الذي يمكن فعله عندها؟ أوضحت يوهانسون أن هناك نموذجا ناجحا في ليبيا من الممكن اعتماده، وقالت، “كما في ليبيا. هناك تعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. بمساعدة الأمم المتحدة، تمكنا من نقل اللاجئين من ليبيا إلى رواندا على سبيل المثال. من هناك، تمكنوا من المضي قدماً، كلاجئين بنظام الحصص. هناك الآن حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا نأمل أن نعمل معها.
يذكر أنه ومنذ عام 2019، أصبحت يوهانسون، مسؤولة عن الشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية. وهذا يشمل الهجرة والفساد والمخدرات والجريمة المنظمة – وهي مجالات يعتقد معظم مواطني الاتحاد الأوروبي أنها بحاجة إلى حلها من خلال الاتحاد الأوروبي مجتمعاً، وليس فقط في البلدان الفردية. كما أن هناك أيضاً قضايا تؤثر بشكل أساسي على جميع دول الاتحاج. ونادرا ما تلتقي المفوضة بأي شخص يريد إلغاء هذه المهام للاتحاد الأوروبي.