الوزير السابق أكد التعاون الدنماركي مع الولايات المتحدة في التجسس
الكومبس – أوروبية: اتهمت السلطات الدنماركية وزير الدفاع السابق كلاوس فريدريكسن بتسريب معلومات حساسة ونشر أسرار الدولة. وتأتي الاتهامات بعد اعتقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية للتهم نفسها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت القضيتان متصلتين.
وقال فريدريكسن الذي كان وزيراً للدفاع في الفترة من 2016 إلى 2019 “يمكنني أن أؤكد أنني متهم بموجب المادة 109 بانتهاك حدود حرية التعبير”. وفق ما نقلت TT.
وأضاف في بيان صحفي “تحدثت كعضو في البرلمان عن قضية سياسية، وليس لدي ما أضيفه في الوقت الراهن. لكنني لم أكن أسعى أبداً للقيام بأي شيء يمكن أن يضر الدنمارك أو مصالحها”.
وفي حال إدانته، سيواجه فريدريكسن عقوبة السجن لمدة 12 عاماً كحد أقصى بتهمة خيانة أسرار الدولة، أو السجن لمدة ثلاث سنوات في حال كان تسريب المعلومات دون قصد. ونادراً ما تُستخدم في الدنمارك مادة القانون التي تعاقب على تسريب المعلومات، لكن في 8 ديسمبر الماضي قبضت السلطات على أربعة أشخاص للاشتباه في انتهاكهم السرية، بمن فيهم رئيس الاستخبارات العسكرية لارش فينسين.
ونفى فينسين ارتكاب أي مخالفات، ووصف القضية بأنها “جنون محض”.
وقال عدد من الخبراء القانونيين لوسائل الإعلام الدنماركية في وقت سابق إنه إذا كانت التهم ضد فينسين تتعلق بتسريب معلومات عن التعاون في التجسس مع الولايات المتحدة، فإن الاتهامات نفسها ستوجه إلى وزير الدفاع السابق.
وكان فريدريكسن أكد في تصريحات إعلامية وجود تعاون استخباري مع الولايات المتحدة من خلال التجسس على خطوط الإنترنت، وهي القضية التي أثارت جدلاً كبيراً في الدنمارك وخارجها.
ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت التهم الموجهة ضده الآن مرتبطة بتصريحاته تلك.
وأعلن فريدريكسن، وهو من الحزب الليبرالي، مؤخراً أنه لن يرشح نفسه مجدداً للبرلمان. ولم تعلق وزارة الدفاع الدنماركية على الاتهامات الموجهة إليه.