الكومبس – أخبار السويد: وافق البرلمان السويدي اليوم بالاجماع على مقترح الحكومة حول سياسة الطاقة منح دعم بمئات المليارات من الكرونات لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء.
وناقش البرلمان السويدي سياسة الطاقة الحكومية وصوت على تعديل ميزانية عام 2022 الذي طرحته الحكومة في نهاية هذا الأسبوع.
وصوتت جميع الأحزاب في الريكسداغ بنعم على الاقتراح ، مما يجعل من الممكن منح ضمانات ائتمانية حكومية بحد أقصى 250 مليار كرون سويدي لمنتجي الكهرباء. وهذا يعطي شركات الكهرباء الأمن المالي حتى تتمكن من القيام بأعمالها في انتاج الكهرباء على الرغم من ارتفاع الأسعار.
ودار نقاش حاد حول سياسة الطاقة بين الأحزاب في جلسة اليوم
وقال حزب الوسط في بيان إن محادثات الطاقة عبر الكتل ضرورية لتحقيق اتفاق سياسي واسع واستقرار لكل من المنتجين والمستهلكين.
ومن بين أمور أخرى ، انتقد المحافظون، الاشتراكيين الديمقراطيين في بيان خاص بسبب سياسة الطاقة الخاصة بهم على مدار السنوات الثماني الماضية.
وتقترح الحكومة إلغاء ضريبة حرق النفايات ، لكنها تترك ضريبة النفط الحيوي كما هي.
وقال وزير المالية ميكائيل دامبري لوكالة تي تي، “بإلغاء الضريبة على حرق النفايات ، نخلق ظروفًا أفضل لإنتاج المزيد من الكهرباء ..توجد العديد من محطات الطاقة في جميع أنحاء السويد ، لذا فهي مساهمة جيدة في زيادة إنتاج الطاقة على المدى القصير” ، كما يقول.
تقدر تكلفة التخفيض الضريبي لحرق النفايات بحوالي 400 مليون كرون
وقال دامبيري، ” يجب أن نفعل ما هو ضروري لتحسين كفاءة الطاقة.. إنه من المعقول أن تتلقى هذه الشركات التي تعمل الآن حوافز إضافية لتنفيذ تحسينات كفاءة الطاقة ثم تقليل استهلاكها”.