الكومبس – ستوكهولم: تعد الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين التي تشدد عقوبة الاعتداء على المرأة وتمنح الشرطة صلاحيات أوسع في حماية النساء من العنف.
وتريد الحكومة تشديد ما يسمى ـkontaktförbud أي حظر تواصل الرجل المعتدي مع المرأة، ليشمل إبعاده عن البلدية بأكملها، مع إمكانية استخدام قيود الأرجل لمراقبة تحركاته، ومنح الشرطة سلطات أوسع لفرض “حظر التواصل”.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن العنف ضد المرأة لا يقل خطورة عن جرائم العصابات ويجب أن يحظى بنفس القدر من الاهتمام من الشرطة والمشرعين.
والتقى كريسترشون ووزيرة المساواة بين الجنسين بولينا براندبيري أمس ممثلين عن عدد من المنظمات التي تعمل على مساعدة النساء المعنفات.
وقال رئيس الوزراء “في كل عام ، تُقتل حوالي 15 امرأة على يد رجل قريب، ونريد الآن تعزيز حماية النساء والأطفال الذين يتعرضون للتهديدات والعنف”.
وأضاف “هناك أسباب لوجود حظر التواصل لإبعاد الرجال الذين يشكلون خطراً على النساء اللواتي يسيئون معاملتهن، أو الأطفال المعرضين لخطر الإساءة مرة أخرى. حظر التواصل مهم جداً ويجب الامتثال له. ونريد توسيع المنطقة التي يمكن أن ينطبق عليها الحظر، بحيث تكون المرأة آمنة”. وفق ما نقلت أفتونبلادت.
وكانت الحكومة السابقة أطلقت تحقيقاً الصيف الماضي لدراسة تشريع حظر التواصل، في حين تريد الحكومة الحالية توسيع نطاقه.
وأوضحت وزيرة المساواة بين الجنسين “نحن نذهب أبعد من الحكومة السابقة. على سبيل المثال، نرى أن حظر التواصل باستخدام قيد القدم يجب أن يكون قابلاً للتطبيق على بلدية بأكملها”.
وأضافت “من الاقتراحات أيضاً أن تكون الشرطة قادرة على إجراء عمليات تفتيش متعلقة بحظر التواصل. اليوم، لا يمكن للشرطة اقتحام المسكن في حال لم يفتح الشخص الباب ونريد أن نغير ذلك بمنح الشرطة صلاحيات أوسع”.
وينص اقتراح آخر على أن حظر التواصل ينبغي أن ينطبق أيضاً أثناء المحاكمات.
وقال كريسترشون “يجب أن تكون المحاكمات آمنة بحيث ينطبق حظر التواصل أثناء العملية القانونية نفسها، لحماية المرأة من التهديد”.
ويجب على المحقق المعني بدراسة هذه الاقتراحات تسليم نتائجه في موعد أقصاه 7 فبراير 2024.
Source: www.aftonbladet.se