Foto: Fredrik Sandberg / TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT
7.6K View

وزيرة: ما زلنا وسط الجائحة ولا نعرف كيف ستتطور حالة العدوى

الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة تمديد العمل بـ”قانون كورونا” المؤقت، وقانون التدابير المؤقتة لمكافحة العدوى في أماكن الخدمة كالمطاعم والمقاهي والحانات. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي اليوم إن الحكومة أرسلت الاقتراح للتشاور.

وتريد الحكومة تمديد العمل بالقانونين المؤقتين الذين يفترض أن ينتهي العمل بهما في 1 شباط/فبراير 2022، إلى 31 أيار/مايو 2022.

ويتيح قانون كورونا المؤقت صلاحيات أكبر للحكومة لفرض حظر على بعض الأنشطة والتجمعات بهدف مكافحة العدوى.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين في البيان “ما زلنا نواجه الجائحة ومن الصعب التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في ربيع 2022″، مضيفة أن الحكومة “تحتاج إلى مواصلة الاستعداد الجيد والقدرة على اتخاذ اجراءات فعالة ودقيقة لمكافحة العدوى إذا تطلبت الحاجة” .

وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في وقت سابق “هذا لا يعني تمديد القيود، لكن الحفاظ على فرصة الحكومة لفرض قيود إن لزم الأمر (..) القوانين ستبقى موجودة حتى نتمكن من الاستعداد إذا سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ”.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بقانون كورونا وقانون تدابير المطاعم والمقاهي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الحكومة مددته حتى 31 يناير/كانون الثاني، وتريد الآن تمديده أربعة أشهر أخرى.

ويتيح قانون كورونا للحكومة فرض شرط إظهار شهادات التطعيم حتى يتمكن الشخص من حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة. ولم تستخدم الحكومة هذه الصلاحية حتى الآن، لكنها تريد الاحتفاظ بها لفرض هذا الشرط في حال تطورت العدوى إلى الأسوأ.

وكان البرلمان السويدي صوت بالموافقة في كانون الثاني/يناير الماضي على قانون كورونا المؤقت الذي اقترحته الحكومة ليمنحها أدوات أكثر قوة لمنع انتشار العدوى، يحيث تكون قادرة، بفضل القانون، على تحديد ساعات العمل في المتاجر والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية، ومنع زيارة المتنزهات والشواطئ والأماكن العامة الأخرى للحد من الازدحام، وفرض إغلاق تام لمراكز التسوق ومحطات القطار ووسائل النقل العام إن لزم الأمر.

واحتاجت الحكومة لهذا التشريع من البرلمان لأن القانون في السويد لا يخولها فرض إجراءات تدخلية في حياة الناس.