المحكمة العليا تؤيد أحكام السجن في أكبر فضائح نظام المعاشات التقاعدية

الكومبس – ستوكهولم: رفضت المحكمة العليا، النظر، في دعوى استئناف في قضية شركة Allra-härvan المالية المتعلقة بإدانة 4 مسؤولين كبار بقضايا رشى خاصة بأموال المعاشات التقاعدية.

وأيدت بهذا القرار، حكم محكمة الاستئناف السابق، بسجن المسؤولين الأربعة الصادر الصيف الماضي.

وقال المدعي العام في الغرفة، توماس هيرتز، ” أنا لست متفاجئًا بقرار المحكمة العليا، لقد كان هذا شيئاً متوقعاً”.

وتعرف القضية بأنها أكبر فضيحة مالية في نظام المعاشات التقاعدية، حيث أن مدخرين معاشات التقاعد الذين وضعوا أموالهم في صناديق الشركة التقاعدية قد تعرضوا للغش بمبلغ 137 مليون كرون سويدي في نفس الوقت، الذي عاش فيه المدانين الأربعة حياة فاخرة من السفر إلى الحفلات والسيارات الثمينة.

وكانت حكمت محكمة استئناف سفيا في 22 يوليو على المسؤولين الأربعة في صندوق Allra-härvan بالسجن، من بينهم، الرئيس التنفيذي، ألكسندر إرنستبرغر، الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة والخيانة، كما فرض عليه حظر على ممارسة الأعمال لمدة عشر سنوات.

وقال إرنستبيرجر لصحيفة Expressen في تعليقه على قرار محكمة الاستئناف، “إنه قرار صادم لم أكن أتوقعه ولا أعتقد أنه قد يحدث”.

وحُكم على المسؤولين الثلاثة الآخرين بالسجن بين خمس وأربع سنوات. كما مُنع أحدهم، من العمل لمدة عشر سنوات.

وكانت تمت تبرئة المسؤولين الأربعة في محكمة ستوكهولم الجزئية، لكن محكمة الاستئناف قامت بتقييم مختلف، واعتبرت أن جميع المتهمين وافقوا على هذه الجرائم ونشطوا على تنفيذها وفق ما أظهرته رسائل البريد الإلكتروني والاتفاقيات السرية السابقة.

وكان مدير صندوق Allra أحد أكبر اللاعبين في نظام المعاشات التقاعدية الممتازة، وتعد فضيحة Allra واحدة من أكبر الفضائح منذ إدخال هذا النظام المالي في السويد.

ويُشتبه في أن مدخري معاشات التقاعد قد تعرضوا للغش بمبلغ 137 مليون كرون سويدي.