الكومبس – أوروبية: قضت محكمة بريطانية اليوم بعدم قانونية خطة حكومية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا في محاولة لردع المهاجرين عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي.
وقال قضاة محكمة الاستئناف إن رواندا لا يمكن اعتبارها “دولة ثالثة آمنة” يمكن إرسال اللاجئين إليها. وفق ما نقلت قناة العربية.
ومن المرجح أن تطعن الحكومة البريطانية في الحكم أمام المحكمة العليا.
وكانت حكومة المحافظين برئاسة ريشي سوناك تعهّدت بـ”إيقاف القوارب”، في إشارة للزوارق المزدحمة التي تقوم بالرحلة من شمال فرنسا وعلى متنها مهاجرون يأملون في العيش بالمملكة المتحدة. ووصل أكثر من 45 ألف شخص إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي في 2022، وتوفي العديد أثناء محاولة العبور.
واتفقت حكومتا المملكة المتحدة ورواندا منذ أكثر من عام على إرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين أو في قوارب صغيرة إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلبات لجوئهم. وأولئك الذين يحصلون على حق اللجوء سيبقون في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بدلاً من العودة إلى بريطانيا.
وتعتبر الحكومة البريطانية أن هذه السياسة ستردع العصابات الإجرامية التي تنقل المهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.
فيما تقول منظمات حقوق الإنسان، إنه “من غير الأخلاقي وغير الإنساني” إرسال الأشخاص لمسافة تزيد على 6400 كيلومتر إلى بلد لا يريدون العيش فيه. وتحتج المنظمات بسجل رواندا “السيئ” في مجال حقوق الإنسان.
ودفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) بموجب الاتفاق، لكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى رواندا حتى الآن.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت في ديسمبر الماضي بأن هذه السياسة قانونية ولا تنتهك التزامات بريطانيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين أو الاتفاقيات الدولية الأخرى. غير أن محكمة الاستئناف قضت بعكس ذلك.
ووقعت الدنمارك سابقاً مذكرة تفاهم مع رواندا للغرض نفسه، بحيث يتمكن طالبو اللجوء إلى الدنمارك من الاستقرار في رواندا. وكانت الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة، معتبرة أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة. ولذلك أثار عقد الاتفاقية مع رواندا مخاوف بعض المسحوبة إقامتهم من إمكانية إرسالهم إلى هناك، رغم أن ما نشر في وسائل الإعلام عن الاتفاقية يتحدث عن إرسال طالبي اللجوء خلال فترة معالجة قضاياهم.