الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة اليوم الجمعة مشروع قانون بشأن الحوكمة الوطنية لتطوير كفاءات المعلمين ومديري المدارس. وتهدف الحكومة إلى جذب المزيد من الناس ليصبحوا معلمين.
وتأمل الحكومة أن يبقى المزيد من الناس في المهنة وأن تتحسن نتائج معرفة الطلاب. وقالت وزيرة التعليم لوتا إدهولم “إن أهم مورد للمدرسة هو طاقم العمل”.
وتقدر الحكومة أنه سيكون هناك نقص في 12 ألف مدرس في عام 2035. وقالت إدهولم “هناك نقص في المعلمين المدربين وإن الكثيرين يختارون ترك المهنة قبل الأوان. نحن نرى أيضاً أن هناك ظروفاً غير متكافئة للغاية في البلديات، حيث يوجد في بعضها العديد من المعلمين المدربين بينما لدى البعض الآخر عدد قليل جداً”.
وتعود أحد التفسيرات إلى أن مهنة التدريس فقدت مكانتها. حيث يشعر الكثيرون أنه من الصعب العمل في مهنة”.
وصرح ممثلو المعلمين وقادة المدارس لسنوات عديدة أنهم يريدون نظام رقابة وطني من شأنه أن يقلل الاختلافات الموجودة بين البلديات.
وتظهر الاستطلاعات الدولية أن المعلمين السويديين لا يعتبرون أن تطوير الكفاءة المقدم لهم اليوم له أي تأثير إيجابي على التدريس.
هذه هي الخلفية لاقتراح الحكومة لبرنامج مهني وطني، والذي تأمل الحكومة أن يؤدي إلى حصول المعلمين على تنمية مهاراتهم.
وقالت وزيرة التعليم “نقوم بهذا قبل كل شيء من أجل الطلاب حتى يحصلوا على تنمية معرفية “حديثة”. لا ينبغي أن تكون قادراً على تسمية “دورة تدريبية تشجيعية” تستمر لمدة نصف يوم دراسي “تنمية الكفاءة”.
بالإضافة إلى الإدارة الوطنية لتنمية الكفاءات، يجب أيضاً إدخال نظام جدارة جديد للمعلمين ومديري المدارس.
في الماضي، تم اقتراح أن المعلمين المتمرسين يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على لقب “المعلم المستحق”. لكن ما زال من غير الواضح كيف ستبدو تفاصيل النظام الجديد.
ويجب أن يتم تصميم كل من تطوير الكفاءة ومستويات الجدارة من قبل الهيئة الوطنية السويدية للتعليم، جنباً إلى جنب مع مجلس الخبراء الذي يضم المعلمين وقادة المدارس، والباحثين الإدراكيين ومديري المدارس.
بحلول يناير 2025، يجب أن يكون المعلمون المعتمدون قادرين على التقدم للحصول على لقب الجدارة الخاص بهم في الهيئة الوطنية السويدية للتعليم.
Source: www.dn.se