الكومبس – أخبار السويد: قدمت الحكومة السويدية، مقترحات لتعديلات جديدة من شأنها أن تعجل في حل القضايا الجنائية بشكل أسرع.
ومن المتوقع وفق هذه الاقتراحات، أن تتم في وزارة العدل، معالجة العديد من القضايا بسرعة مضاعفة.
وتأتي المقترحات التي ستتم إحالتها للمشورة القانونية من قبل جهات مختصة، بعد خطوات تجريبية اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية بهدف التعجيل في حل القضايا الجنائية في البلاد.
وقال وزير الاندماج والهجرة، أندش يغمان، “نحن الآن نواصل اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليص الوقت في معالجة الجرائم”.
ووفقا له ، فإن العملية التجريبية كانت “ناجحة للغاية”، وقال، “أظهر تقييم مجلس مكافحة الجريمة، أن وقت معالجة الجرائم التي يرتكبها البالغون قد انخفض إلى أكثر من النصف. ويتعلق المقترح الجديد بالجرائم والجرائم اليومية التي يرتكبها الشباب”.
وحسب مقترح الحكومة الذي س، فإنه من بين أمور أخرى ، لا يحتاج الأمر إلى تبليغ شخصي للمتهم بأنه مشتبه به بل يكفي أن تكون الوثائق ضده متوفرة.
كما اقترحت تدابير أخرى. منها أن لا تكون التحقيقات الشخصية متاحة فقط للمدعين العامين ، ولكن أيضًا متاحة للشرطة.
وتقترح الحكومة، مطلبًا خاصًا لمحاكم المحافظات للبت سريعًا في قضية جنائية تم التحقيق فيها من خلال اتخاذ ما يسمى “إجراء سريع”.
ومن المتوقع إدخال التعديلات على القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.
Source: app.tt.se