الكومبس – اقتصاد: شهدت الأجور في السويد أسرع زيادة لها في العقد الأخير، وذلك بالتزامن مع تراجع سريع في معدل التضخم.
ووفقاً لتقرير صادر عن معهد الوساطة السويدي (Medlingsinstitutet)، أظهرت الأرقام الأولية أن الزيادة في الأجور في القطاعين الخاص والعام بلغت 4.0 بالمئة و3.1 بالمئة على التوالي في شهر يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن تصل هذه النسب إلى 4.3 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي، بعد صرف الرواتب بأثر رجعي.
وأشار الخبير الاقتصادي في معهد الوساطة، بيتر هالبيري، إلى أن وتيرة زيادة الأجور قد تباطأت قليلاً مقارنة ببداية العام، حيث انخفض ”المعيار” الذي تضعه النقابات وأصحاب العمل لقياس الزيادة في الأجور في القطاعات، من 4.1 بالمئة إلى 3.3 بالمئة سنوياً.
ومع ذلك، فإن الانخفاض السريع في التضخم هذا العام، الذي وصل إلى 1.3 بالمئة في يونيو وفقاً لمؤشر KPIF الذي يستثني تكاليف الفائدة، ساهم في تحقيق زيادة حقيقية مرتفعة في قيمة الأجور بعد عامين من التراجع.
وأوضح هالبيري أن الأجور زادت بنسبة 2.7 بالمئة بعد احتساب التضخم مقارنة بالعام الماضي، وهي أسرع زيادة حقيقية منذ عام 2014. وحتى بعد الأخذ في الاعتبار تأثير زيادة تكاليف الفائدة على الإسكان، ارتفعت قيمة الأجور الحقيقية بنسبة 1.4 بالمئة في يونيو.
وكانت القيمة الحقيقية للأجور في السويد سجلت تراجعاً ملحوظاً منذ بدء أزمة التضخم مع مطلع العام 2022.