الكومبس – أخبار السويد: قدمت الحكومة السويدية، مقترحاً جديداً لمكافحة غسيل الأموال.
وأعلن وزير الأسواق المالية، ماكس إلغر، أن المقترح، يهدف لمساعدة الشرطة والبنوك والسلطات المعنية على تبادل المعلومات وبالتالي مكافحة غسيل الأموال.
وحسب المقترح، فإنه سيكون من الأسهل على الشرطة الحصول على مزيد من البيانات حول المعاملات غير القانونية للمجرمين حتى تتمكن إدانة المزيد من الأشخاص بتهم غسل الأموال.
وبهذه الطريقة تأمل الحكومة في محاربة جرائم العصابات.
وقال الوزير، ” سنقوم بتفكيك العصابات، وسنطارد أموال المخدرات…إن غسيل الأموال ضروري لنجاح جرائم العصابات”.
وعادة ما يكون لدى البنوك، بيانات ذات قيمة، ولكن في الوضع الحالي، تشكل السرية المصرفية عقبة، عندما تريد الشرطة التحقيق في غسيل الأموال.
يحتوي الاقتراح على أنه يمكن إلغاء السرية المصرفية، عندما تعمل سلطات إنفاذ القانون وهيئة الرقابة المالية السويدية والبنوك معًا للكشف عن جرائم غسيل الأموال. وهذا يعني أن جميع الأطراف ملزمة بتوفير المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون سلطة الشرطة وشرطة الأمن قادرتين على طلب معلومات من Swish ، على سبيل المثال.
وقال إلغر، “الآن ستكون هناك فرصة للوصول المباشر إلى تلك البيانات وهو ما سيبسط عمل الشرطة”.
المصدر: www.svt.se