(AP Photo/Darko Vojinovic)  TT
(AP Photo/Darko Vojinovic) TT
2021-06-10

ليندي: آمل أن تتم دعوتي إلى إسرائيل

الكومبس – ستوكهولم: عبّرت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي عن أملها في أن تتم دعوتها إلى إسرائيل من قبل الحكومة الجديدة، متجنبة تسمية ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينين بـ”الفصل العنصري”. وفق ما نقل موقع Världen idag.

ولم يزر أي وزير خارجية سويدي إسرائيل منذ العام 2016، عندما أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن وزيرة الخارجية آنذاك مارغوت فالستروم غير مرحب بها في البلاد. وكانت الوزيرة دعت إلى إجراء تحقيق في ارتكاب إسرائيل “عمليات قتل خارج نطاق القضاء” خلال سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وشاركت وزيرة الخارجية الحالية آن ليندي في مناظرة بين الأحزاب في البرلمان الإثنين الماضي. وسئلت عن الكيفية التي ترى بها الوضع السياسي في إسرائيل، وما الاتصالات التي أجريت مع الحكومة الإسرائيلية التي تولت مهامها مؤخراً.

وأجابت ليندي بالقول “الأمر جديد لدرجة أنه لم يكن لدينا الوقت للقيام بأي اتصالات، لكنني آمل ذلك”.

وأضافت “ما زلت آمل أن تتم دعوتي إلى إسرائيل. ولدي أمل كبير في أن نتمكن من إجراء محادثات بناءة”.

غير أن محور المناظرة الرئيس كان حول ما إن كانت ليندي تعتبر احتلال إسرائيل لفلسطين “جريمة فصل عنصري”، أو إن كانت تعتزم العمل من أجل تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وهي أسئلة ووجهها النائب عن حزب اليسار هوكان سفينيلينغ.

ويتضمن اتفاق الشراكة لعام 1995 اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي، وضمنه السويد، وإسرائيل في مجال التجارة.

ولم تجب ليندي على سؤال سفينيلينغ بشكل مباشر. وقالت إن “السويد لا تستخدم تعبير “الفصل العنصري” فيما يتعلق بسياسات إسرائيل، ولن تضغط من أجل انهاء اتفاقية الشراكة”، مشيرة إلى أن محادثات بين الجانبين ستنطلق قريباً حول اتفاق الشراكة.

ولم تعقد هذه المحادثات منذ العام 2012. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 2013 أن الاتفاقات مع إسرائيل لا يمكن أن تشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، أو غزة، أو الجولان.

وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) أصدرت تقريراً في نهاية نيسان/أبريل الماضي وصفت فيه إسرائيل بأنها تمارس فصلاً عنصرياً ضد الفلسطينيين. وقالت المنظمة في التقرير إن إسرائيل تجاوزت الخط القانوني للفصل العنصري.

وقارنت المنظمة بين الإجراءات تجاه الفلسطينيين، في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل، وبين التعامل مع الإسرائيليين اليهود في المناطق نفسها.

وشرح التقرير كيف يُحرم الفلسطينيون من الترخيص ببناء منازل جديدة في القدس الشرقية وفي جزء كبير من الضفة الغربية، مشيراً إلى أن حرية تنقل الفلسطينيين مقيدة بتصاريح خاصة، وأن قوانين مختلفة تنطبق على الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ولفت التقرير أيضاً إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالت هيومن رايتس إن أسباباً كثيرة تدعو إلى اتهام إسرائيل قانوناً بالفصل العنصري والاضطهاد.

Related Posts